كيف تخطط وزارة النقل لتوفير 10 مليارات دولار للدولة المصرية؟
تواصل مصر تعزيز قطاع النقل من خلال توطين صناعاته وربطه باستراتيجيات التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
خطة توطين صناعة النقل في مصر
اعتمدت الدولة خطة طموحة لتطوير قطاع النقل بتكلفة إجمالية تقارب 2 تريليون جنيه، تضمنت مكونًا محليًا بقيمة 1.520 تريليون جنيه ومكونًا أجنبيًا يعادل 480 مليار جنيه.
وقد جرى اختيار تنفيذ المشروعات بالتوازي مع خطة التوطين بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية.
- إجمالي التكلفة نحو 2 تريليون جنيه.
- المكون المحلي بقيمة 1.520 تريليون جنيه.
- المكون الأجنبي يعادل 480 مليار جنيه.
مشروع مترو الإسكندرية
أوضح وزير النقل أن مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير/ محطة مصر/ العجمي/ برج العرب) ساهم في خفض المكون الأجنبي من 1.5 مليار يورو إلى 766 مليون يورو، مما وفر نحو 734 مليون يورو نتيجة إنشاء عدد من المصانع المحلية، منها مصنع السويس للصلب ومصانع إنتاج مكونات السكك الحديدية والوحدات المتحركة.
وتسعى خطة توطين صناعة النقل إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في الصناعات المرتبطة بالنقل، مع توقع توفير نحو 10 مليارات دولار من المكوّن الأجنبي من إجمالي 30 مليار دولار.
صناعة وسائل النقل وقطع الغيار محليًا
استعرض الوزير أبرز ما تم تحقيقه في توطين الصناعات، ومنها إنتاج مفاتيح التحويلات، والمكونات الداخلية لعربات السكك الحديدية، والقضبان، والفلنكات الخرسانية، إلى جانب تصنيع عربات الركاب والبضائع محليًا، وإنشاء مجمعات صناعية لإنتاج أنظمة الإشارات والوحدات المتحركة.
- إنتاج مفاتيح التحويلات.
- المكونات الداخلية لعربات السكك الحديدية.
- القضبان والفلنكات الخرسانية.
- تصنيع عربات الركاب والبضائع محليًا.
- إنشاء مجمعات صناعية لإنتاج أنظمة الإشارات والوحدات المتحركة.
في قطاع الطرق والكباري
- توطين تصنيع العلامات المرورية.
- توطين البويات والمستحلبات الأسفلتية ومكونات إنشاء الكباري داخل المصانع الوطنية.
في قطاع النقل البحري والنهرى
- تصنيع الوحدات البحرية وسفن النقل والبارجات النيلية بالشراكة مع الجهات الوطنية.
توطين صناعة الأتوبيسات ومركبات نقل البضائع
- إنشاء 5 مصانع وطنية كبرى لتلبية احتياجات السوق المحلية.
- التوسع في إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
