كرم جبر يتناول أزمة شريف عامر وطارق سعدة: لو كانت نقابة الإعلاميين قائمة لما فكر في الصحفيين

إن المشهد الإعلامي المصري يعكس جدلاً مستمراً حول ضوابط ممارسة المهنة، وتتبنّى الأطراف فيه مواقف متنوعة تتعلق بحق كل جهة في التنظيم والتسجيل والمحاسبة القانونية. فيما يلي عرض محايد لأبرز محاور الأزمة الراهنة وتطوراتها.

بين التصريحات والضوابط: قراءة في الأزمة الراهنة

تعليق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق

علق كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، على الأزمة المثارة بين الإعلامي شريف عامر ونقابة الإعلاميين، في سياق الجدل بشأن موقفه من الانضمام إلى النقابة وممارسة العمل الإعلامي. وكتب جبر في صفحته على فيسبوك: “الخلاصة: لو كان للإعلاميين نقابة.. ما فكر شريف عامر فى دخول نقابة الصحفيين”.

أبرز خلفيات الأزمة وتطوراتها

• تعود الجدل إلى التصريحات المنسوبة لشريف عامر، مقدّم برنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر، بأنه يعمل في الصحافة منذ 33 عامًا وأن حلم عمره الانتماء لنقابة الصحفيين، مع إقراره برفض الانضمام إلى نقابة الإعلاميين.
• رد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بأن التصريحات “غير مسؤولة ومنافِة للواقع والقانون”، مؤكدًا أن النقابة لم تعرض نفسها على أحد، وأن ممارسة الإعلام تخضع لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2016.
• أوضح سعدة أن النقابة هي الجهة المعتمدة لتنظيم ممارسة المهنة في مصر، وأن القيد أو التصريح لممارسة النشاط الإعلامي يخضعان لضوابط قانونية محددة، وأن النقابة لن تتهاون مع المخالفات وتتابع الإجراءات القانونية المقررة ضد شريف عامر.

رد شريف عامر وتوجهه القانوني

• نشرت صفحة شريف عامر على منصة X تدوينة ردًا على تصريحات طارق سعدة، أشار فيها إلى أنه لم يخترق القانون ولم يتجاوز أي إجراء، وأنه سعى للاستفسار عن القواعد والإجراءات ويستعد لاتخاذ خطوات قانونية كذلك.
• وأكّد أنه ينتظر قرارات النقابة وأن ما قام به لا يستدعي غضبًا أو انفعالاً، كما تساءل عن صفته القانونية.
• ردًا على ذلك، شدد الدكتور سعدة على أن النقابة لا تتعامل مع أسماء أشخاص بل مع الحالات القانونية والمهنية، واعتبر حالة شريف عامر بمثابة ممارسة للمهنة بالمخالفة للقانون، وأنها ستُتخذ إجراءات جنائية وفق القانون.

الموقف النهائي من مسألة تطبيق القانون

• أكّد سعدة أن النقابة مستمرة في الإجراءات الجنائية، وأن القانون هو الفيصل في حسم الموقف وتحديد تبعاته القانونية لكل طرف، رافضاً التصريحات غير المسؤولة.