قيادي بحزب: إعادة الإجراءات الجنائية بحق النواب فرصة للحوار المجتمعي
تسليط الضوء على مسار الإصلاح التشريعي وتطوير آليات العدالة في بلدنا يعكس رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق.
تقييم التوجيهات الرئاسية وتحديث قانون الإجراءات الجنائية
أشاد السياسي محمد عطية بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة مراجعته وتعديل بعض مواده، معتبرًا أن ذلك يعكس التزام الدولة بتحديث المنظومة التشريعية لمواكبة متطلبات العدالة الحديثة والحفاظ على حقوق المواطنين.
وقال القيادي في حزب التقدم إن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة على احترام السلطة التنفيذية لاستقلال البرلمان، وحرصها على أن يخرج القانون في صورته النهائية متوافقًا مع تطلعات المجتمع المصري ومعايير الدستور والمواثيق الدولية في حماية الحقوق والحريات.
أشار إلى أن القوانين الإجرائية تشكل الأساس لتحقيق عدالة ناجزة وتضمن التوازن بين حقوق المتهمين وحقوق المجتمع، مؤكدًا أن التعديلات المرتقبة ينبغي أن تراعي تسريع إجراءات التقاضي وتبسيط الإجراءات المعقدة مع ضمان حق الدفاع والشفافية، بما يعزز الثقة في مؤسسات العدالة.
أبعاد التوجيهات وتداعياتها
- تعكس التوجيهات الالتزام بتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة ويحفظ الحقوق.
- تؤكد احترام السلطة التنفيذية لاستقلال السلطة التشريعية وحرصها على صياغة قانون نهائي متسق مع التوجهات الوطنية والمعايير الدولية.
- تسهم التعديلات في تعزيز الشفافية والدفاع عن الحقوق وتسهيل إجراءات التقاضي.
فرصة للحوار المجتمعي
- تمثل فرصة لمجلس النواب وممثلي الشعب لإجراء حوار مجتمعي واسع يشارك فيه الخبراء ورجال القانون ومنظمات المجتمع المدني.
- يهدف الحوار إلى أن يخرج القانون بصيغة تعكس الطموحات الوطنية وتُترجم إلى آليات تطبيق فعالة.
خلاصة وتوجهات مستقبلية
- تعزيز مناخ الإصلاح السياسي والقانوني بما يخدم دولة عصرية قائمة على سيادة القانون.
- فتح آفاق أوسع لتطوير المنظومة القضائية وتحسين جودة الخدمات القانونية للمواطنين.
