قنديل يعقد لقاءً مع وفد ليبي لاستعراض التجربة الصحية المصرية

عُقِد اجتماع رفيع المستوى جمع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، مع وفد ليبي ضم ممثلين عن وزارة الصحة الليبية ومنظمة اليونيسف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار تبادل الخبرات وتبادل الزيارات بهدف الاطلاع على التجربة المصرية في الرعاية الصحية الأولية والاستفادة من خبراتها.

تبادل الخبرات في الرعاية الصحية الأولية بين مصر وليبيا

أهداف التعاون وتبادل المعرفة

• التعرف على أسس التخطيط الصحي للمنشآت الأولية، وتنظيم تقديم الخدمات، ومنظومة طب الأسرة، والملفات العائلية.
• تنظيم القوى البشرية، وتبني إجراءات الاعتماد والميكنة كأدوات أساسية لتحسين جودة الخدمات وكفاءة النظام الصحي.
• استعراض نماذج فعالة واستراتيجيات وابتكارات في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
• التعرف على الرؤية الوطنية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة حتى 2030 والاستفادة من تجربة الصحة الوقائية المتكاملة، مع تركيز خاص على صحة المرأة ورعاية الأطفال والمراهقين.

التجربة المصرية في الرعاية الصحية الأولية والتحول الرقمي

• عرض تجارب مصر الناجحة في إنشاء مستشفيات التكامل وتجهيزها بالفرق الطبية اللازمة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
• الخطوات التنفيذية لتطوير القطاع الصحي، مع التأكيد على أن الرعاية الصحية الأولية حجر الأساس في النظام الصحي المصري.
• إدارة أكثر من 5000 منشأة صحية، مما يساهم في تقليل الإصابات وتقليل الضغط على المستشفيات وترشيد الإنفاق وتحسين جودة الحياة.
• استعراض التحول الرقمي في الوحدات الصحية، والانتهاء من ميكنة جميع المنشآت في محافظات التأمين الصحي الشامل، واستمرار العمل في المنشآت المتبقية.
• عرض أول دليل تشغيلي موحد لمنشآت الرعاية الأولية وإمكانية استفادة ليبيا منه.

أفق التعاون المستقبلي والتطلعات المشتركة

• عبّر الوفد الليبي عن حرصه على الاستفادة من التجربة المصرية في إعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية الأولية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• فتح آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الاستدامة والابتكار الصحي وتبادل الخبرات بشكل مستمر.
• نطاق أوسع للتعاون في الصحة الوقائية المتكاملة وتوطين أفضل الممارسات في تعزيز صحة المرأة ورفاهية الأطفال والمراهقين.
• استفادة ليبيا من الدليل الإرشادي المصري في منشآت الرعاية الأولية لتوطين النموذج وتطبيقه بما يخدم أهداف التنمية المستدامة حتى 2030.