سياسة
قرار جمهوري بإبرام اتفاقية إنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية

شهدت مصر خطوة مهمة في إطار تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة، مع تحديث البروتوكولات المرتبطة بمحطة الطاقة النووية.
الإطار القانوني والتطورات المرتبطة بمشروع المحطة النووية
لمحة عامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 496 لسنة 2025 بالموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية الموقّعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن التعاون في إنشاء وتشغيل محطة طاقة نووية داخل الأراضي المصرية، والذي يتضمن إضافة منظومة الحماية المادية ضمن نطاق أعمال المقاول العام الروسي.
الموافقة البرلمانية
وافق مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 2 نوفمبر 2025.
تفاصيل عملية وضمانات الأمن
- يتضمن البروتوكول المعدل آليات حماية مادية ضمن نطاق أعمال المقاول العام الروسي.
- تشمل الترتيبات الالتزام بمعايير السلامة والأمن النووي وتحديد أدوار الأطراف المعنية بما يضمن تطبيق أعلى مستويات الحماية.




