قانون العمل يمنع فصل العامل بسبب المرض، ويجيز الفصل في حالات معينة

حقوق العمال والتعديلات الجديدة في قوانين العمل بشأن الفصل بسبب المرض

تمثل قوانين العمل الجديدة حماية مهمة للموظفين، خاصةً في حالات المرض، حيث تم وضع ضوابط صارمة تضمن عدم فصل العامل دون مراعاة حقوقه القانونية، مع تنظيم عملية إنهاء العقود بما يضمن العدالة والتوازن بين صاحب العمل والعامل.

حظر فصل العامل بسبب المرض

• تنص المادة (173) على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه.
• يفترض أن العامل قد استنفد كامل رصيد إجازاته المرضية بالإضافة إلى الرصيد المتبقي من الإجازات السنوية المتجمدة قبل اتخاذ قرار الفصل.
• في حالة رغبة صاحب العمل في إنهاء العقود، يجب إخطار العامل كتابيًا قبل 15 يومًا من نهاية رصيد الإجازات المشار إليها.
• وفي حال تعافي العامل قبل انقضاء تلك المهلة، يُمنع صاحب العمل من المضي قدمًا في إجراءات الفصل.

إنهاء العقود في حالات أخرى

• تتعلق المادة (174) بحق صاحب العمل في إنهاء التعاقد سواء كان العقد محدد المدة أو لإنجاز عمل معين.
• يُسمح بإنهاء التعاقد في حال صدور حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية أو سابقة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، ما لم تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.

وفي الختام

تعكس هذه المواد توازناً بين حماية حقوق العمال أثناء ظروف مرضهم، وضمان استقرار بيئة العمل من خلال إطار قانوني واضح يحدد ضوابط الفصل والتعامل مع الحالات الخاصة، مما يرسخ لمناخ عمل عادل يراعي حقوق جميع الأطراف.