قانون العمل يحدد الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد ويؤكد عدم الفصل بسبب الحمل

نص قانون العمل الجديد وضوابط إنهاء عقود العمل

يهدف قانون العمل الجديد إلى وضع ضوابط صارمة لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة، بهدف حماية العاملين من الفصل التعسفي وضمان حقوقهم المالية والقانونية، في إطار جهود الدولة لتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والحفاظ على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

الحالات غير المشروعة لإنهاء عقد العمل

• الانتساب إلى منظمة نقابية أو المشاركة في نشاط نقابي.
• ممارسة أو السعي لممارسة الصفة المفوض العمالي.
• تقديم شكاوى أو رفع دعاوى قانونية ضد صاحب العمل.
• الحجز على مستحقات العامل لدى جهة العمل.
• استخدام العامل حقه القانوني في الإجازات.
• التمييز بسبب اللون، الجنس، الحالة الاجتماعية، الحمل، الدين، أو الرأي السياسي.

ما يترتب على إنهاء العقد دون إخطار

وفقًا للمادة (164)، يتعين على صاحب العمل دفع تعويض مالي للعامل يعادل أجره عن مدة الإخطار أو المتبقي منها، مع احتساب تلك المهلة ضمن سنوات الخدمة، وارتباطها بجميع الآثار القانونية من أجر واستحقاقات أخرى. وإذا أنهى العامل العلاقة، فإنها تنتهي مباشرة من وقت تركه للعمل دون التزامات إضافية على الطرف الآخر.

حقوق العامل في حالات إنهاء العقد غير المشروعة

شدد القانون على أن الشروع في إنهاء عقد العمل لأسباب غير مشروعة يمنح العامل حق المطالبة بتعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مع الاحتفاظ بجميع حقوقه المالية والقانونية الأخرى.