ضوابط قانون العمل الجديد لإنهاء العقود وحماية حقوق العاملين
يهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العاملين وتنظيم عمليات إنهاء العقود غير المحددة المدة بشكل يضمن العدالة والحماية القانونية. جاء ذلك ضمن جهود الدولة لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والحفاظ على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
الأسباب غير المشروعة لإنهاء عقد العمل
- الانتساب إلى منظمة نقابية أو المشاركة في نشاط نقابي.
- ممارسة صفة المفوض العمالي أو السعي لاكتسابها.
- تقديم شكاوى أو رفع دعاوى قانونية ضد صاحب العمل.
- الحجز على مستحقات العامل لدى جهة العمل.
- استخدام العامل حقه القانوني في الإجازات.
- التمييز بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
حالات إنهاء العقد والتعويضات المقررة
وفقا للمادة (164) من القانون، يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض مالي للعامل عند إنهاء العقد بدون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار القانونية، يعادل الأجر عن مدة الإخطار أو المتبقي منها، مع احتساب تلك المهلة ضمن سنوات خدمة العامل ليترتب عليها جميع الآثار القانونية من أجر واستحقاقات.
إنهاء العلاقة من جانب العامل
عند قيام العامل بإنهاء عقد العمل، تنتهي العلاقة مباشرة من وقت تركه للعمل، ولا يكون هناك التزامات إضافية على الطرف الآخر.
حق العامل عند إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة
شددت المادة (165) على أنه في حالة إنهاء عقد العمل لأسباب غير مشروعة، يحق للعامل الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مع الاحتفاظ بجميع حقوقه ومستحقاته القانونية الأخرى.
