سياسة
قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد ويمنع إنهاء العقود قبل الأوان

تعديلات قانون العمل بشأن سن التقاعد وحقوق العامل
في إطار تعزيز حقوق العاملين وضمان استقرار علاقاتهم التعاقدية، نص قانون العمل الجديد على مجموعة من الأحكام المتعلقة بسن التقاعد وحقوق الموظفين بعد بلوغه السن القانونية.
حظر تحديد سن تقاعد أقل من 60 عامًا
- نصت المادة رقم (171) على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 عامًا، بهدف حماية حقوق العاملين وضمان استمرارية علاقاتهم التعاقدية حتى بلوغ السن القانونية.
إجراءات إنهاء عقد العمل بعد سن الستين
- يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل عند بلوغ الموظف سن الستين، إلا في الحالات التي يكون فيها العقد محدد المدة وتم الاتفاق على استمراره لما بعد هذا السن.
- في هذه الحالة، لا يجوز إنهاء العقد إلا بانتهاء مدته، مع الحفاظ على الحقوق التأمينية للعامل.
حقوق العامل بعد التقاعد
- أكد القانون على تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان حقوق العامل المالية بعد التقاعد، خاصة فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
الهدف من التعديلات
- تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاعين العام والخاص.
- تعمل على منع التمييز على أساس السن قبل بلوغ سن التقاعد المعتمدة، مع ضمان حقوقهم التعاقدية والتأمينية.




