سياسة

قاتل التجمع: الرقابة تكشف كواليس منع عرض الفيلم

تتابع الجهة المختصة الرقابة على المصنفات الفنية متابعة التطورات المرتبطة بإجراءات ضبط وتقييم الأعمال الفنية، مع التأكيد على حماية الثوابت الاجتماعية والتزامها بالضوابط الأخلاقية دون المساس بحرية الإبداع كما يكفلها الدستور.

تقييم الرقابة وإجراءات التصحيح في قضية الفيلم المعني

الموقف الرقابي والإطار القانوني

  • أصدرت الرقابة بياناً يوضح تطبيقها لأحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية وإطار التصنيف الرقابي المعتمد.
  • أشارت إلى أن دورها يشمل حماية المجتمع والتزاماً أخلاقياً، مع الحفاظ على حرية الإبداع وفق ما يقره الدستور المصري من حماية للإبداع والابتكار.

التعديلات والحذف والتصنيف

  • بين البيان أن السيناريو الأصلي المرخص رقابياً لم يتضمن جميع العناصر والمشاهد التي ظهرت في نسخة العمل المعروضة للجنة الرقابة، ما استدعى حذف بعض المشاهد والعبارات وفق الضوابط القانونية والتصنيف الرقابي.
  • تم سحب النسخ السينمائية من دور العرض مؤقتاً لفحصها والتأكد من تنفيذ الحذف والالتزام بالتصنيف الرقابي المطلوب.

الإعلانات والدعاية وآثارها القانونية

  • أشار البيان إلى عرض أفيش (إعلان) للفيلم عبر وسائل التواصل والإنترنت غير مرخص رقابياً، ومكتوب عليه عبارة «مستوحى من أحداث حقيقية»، رغم تأكيد الشركة المنتجة أن العمل لا يرتبط بصورة مباشرة بشخصية معينة، مما يثير إشكالات قانونية.

التوجه المستقبلي والتوازن

  • سيتم السماح بإعادة طرح الفيلم في دور العرض بعد استيفاء جميع الإجراءات الرقابية والتأكد من الالتزام بالحذف والتصنيف الرقابي، بما يحقق توازناً بين احترام حرية الإبداع وحماية المصلحة العامة.
  • تؤكد الجهة الرقابية التزامها بالقوانين المنظمة للإنتاج السينمائي والعمل نحو ضبط المخالفات بما يضمن جودة الأعمال الفنية والتزامها اجتماعياً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى