سياسة
في اليوم الدولي للمعلومات.. “حقوق الإنسان” تدعو لإصدار تشريع يحدّد حق المعرفة
نظرة في اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات تلتفت إلى أهمية هذا الحق كعنصر أساسي في حرية التعبير والمشاركة في الشأن العام، ودوره في تعزيز الشفافية والمساءلة للمواطنين والدولة على حد سواء.
حق الحصول على المعلومات: إطار دستوري ومسؤوليات مؤسسية
الإطار الدستوري والقانوني
- المادة 68 من الدستور تقرّ بأن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن.
- النص الدستوري أحال تنظيم قواعد الحصول على المعلومات وإتاحتها وسريتها إلى القانون، إضافة إلى تنظيم إجراءات التظلم من قرارات رفض الإتاحة.
أولويات وسياسات إتاحة المعلومات
- إتاحة المعلومات ذات المصلحة العامة بصورة واضحة وميسّرة، مع التوسع في الإفصاح الاستباقي وتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول عليها.
- ضمان وجود آليات فعالة ومستقلة للتظلم من قرارات رفض الإتاحة.
- فرض قيود على الحق في الحصول على المعلومات وفق ما هو محدد بالقانون، ومرتبط بهدف مشروع، وبشكل ضروري ومتناسب لتحقيق التوازن بين الحق في المعرفة والمصالح المشروعة للدولة والمجتمع والأفراد.
المبادرات والتشريعات المرتقبة لاستكمال الاستحقاق الدستوري
- رصد سنوات سابقة شهدت مبادرات ومناقشات ومشروعات قوانين تهدف لاستكمال هذا الاستحقاق، بما في ذلك إطار الحوار الوطني وجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- اعتبر أن هذه الجهود تشكل أرضية مهمة يمكن البناء عليها نحو إصدار تشريع منظّم للحق في الحصول على المعلومات.
جهود المجلس نحو إصدار تشريع منظم
- أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية استكمال الاستحقاق الدستوري بإصدار تشريع وطني واضح وفعال وقابل للتطبيق ينظم الحق في الحصول على المعلومات.
- يواصل المجلس جهوده للدفع نحو إعمال المادة 68 من الدستور من خلال الحوار مع الخبراء وأصحاب المصلحة والجهات المعنية، ودراسة المبادئ والضمانات والمشروعات التشريعية ذات الصلة.
- تهدف هذه الجهود إلى بلورة رؤية متكاملة للإطار التشريعي المنظم للحق في الحصول على المعلومات، تمهيدًا لطرحها في حوار مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
