فقيه دستوري يشرح الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية

تبرز التطورات الانتخابية الأخيرة جدلاً حول دور المشارَكين وآليات الرقابة والقرارات الإدارية المؤثرة في مسار العملية الانتخابية ونتائجها.

قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وآفاق الإعادة الانتخابية

ثقة المواطن ومسؤولية المشاركة

• أكد الدكتور صلاح فوزي أن المشاركة في الانتخابات ليست حقاً فحسب، بل واجب وطني يحتم على المواطنين التصويت بمسؤولية.
• شدد على ضرورة أن تكون العملية الانتخابية شفافة وحيادية لتعكس الإرادة الشعبية بوضوح.

طبيعة قرارات الهيئة والإجراءات القضائية

• أوضح أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تعد قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
• أشار إلى أن الحكم الصادر برفض الطعن على إحدى القوائم الانتخابية جاء مطابقاً للقانون لافتقار صاحب الدعوى للمصلحة القانونية كونه مرشحاً فردياً لم يحقق الفوز.

التخطيط للدوائر وإمكانية الإعادة

• رأى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بإعداد جدول زمني جديد للدوائر التي أمرت المحكمة بإعادة الانتخابات فيها.
• رجّح أن تمتد إجراءات الإعادة لما بعد 11 يناير 2026 في ضوء التطورات الأخيرة.