فخري الفقي: تخصيص أراضي الدولة ليس بيعاً لها ولا التفريط فيها

في سياق النقاش العام حول مصير أراضي الدولة وكيفية استخدامها في خدمة الدين العام، يقدم هذا التقرير توضيحات بشأن موقف الخبير الاقتصادي من القرارات الأخيرة حول تخصيص الأراضي.

توضيح حول تخصيص الأراضي وإدارتها ضمن إطار الدين العام

الإطار العام

• القرارات المتعلقة بتخصيص مساحات من الأراضي لا تعني بيعها أو التفريط فيها، وإنما تأتي في إطار استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام.
• الهدف الرئيس هو توظيف أصول الدولة بما يشمل الاستفادة الاقتصادية منها في إطار خطة طولها متوسط الأجل لإدارة الدين العام.

التفسير من خلال تصريحات الخبير

• أوضح أن القرار المتعلق بتخصيص 112 مليون متر مربع ليس جديدًا، وأن هذه المساحات جرى تخصيصها بقرار جمهوري.
• شدد على أن هذا الإجراء يندرج ضمن توجه الدولة لإدارة أصولها والاستفادة منها اقتصاديًا، وليس بيعها.

النظام المستخدم والفرق عن البيع

• التخصيص جرى بنظام حق الانتفاع وليس بيع الأرض نهائيًا.
• لا توجد عملية بيع للأرض وفق التوضيحات المعروضة، وما يثار عن البيع غير صحيح.
• يتطلب فهم القرار التمييز بين تخصيص الأراضي للاستفادة الاقتصادية بنظام الانتفاع ونقل الملكية عن طريق البيع.

الهدف النهائي للقرار

• الإجراء يهدف إلى توظيف أصول الدولة ضمن خطة متوسطة الأجل لإدارة الدين العام.
• تصريحات الخبير جاءت في رد على تساؤلات حول لجوء الحكومة إلى بيع أراضي الدولة، حيث أكد أن التخصيص لا يعني البيع.