غياب الحد الأدنى من الأجور وعمالة بلا عقود.. تحركات عاجلة من وزارة العمل ضد المنشآت المخالفة
أعلنت وزارة العمل نتائج الحملات التي نفذتها اللجنة المركزية للتفتيش خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
نتائج حملات التفتيش والالتزام بالقوانين في سوق العمل
إحصاءات الحملة وتفاصيلها
- 947 منشأة يعمل بها 10,708 عمال.
- 545 إنذارًا للمنشآت التي لم تلتزم بتحرير عقود عمل قانونية للعاملين.
- 72 محضرًا لمخالفة أحكام عقود العمل غير القانونية.
- 57 إنذارًا للمنشآت التي لم تنفذ نسبة 5٪ المخصصة لتعيين ذوي الهمم.
- 316 محضرًا لمخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور.
- 69 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون تراخيص.
التوجيه العام للمنظومة والتعامل مع المخالفات
أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط منظومة العمل وحماية حقوق العمال، ومتابعة التزام المنشآت بالقوانين المنظمة لسوق العمل، بما يحقق بيئة عادلة ومستقرة تعزز الإنتاج والاستثمار.
تصريحات الوزير وخطط الوزارة
وفي هذا السياق، شدّد محمد جبران، وزير العمل، على أن الوزارة ماضية في تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بأحكام القانون الجديد، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع عقود العمل، والتأكد من حصول العمالة الأجنبية على التراخيص اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.
وأضاف وزير العمل، أن الوزارة مستمرة في عقد الندوات والبرامج التوعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون الجديد، بما يضمن التطبيق الأمثل وتحقيق التوازن في علاقات العمل.
