سياسة
علي عوف: الاعتماد على أسماء تجارية معينة أُحدث ضغطًا على توفر الأدوية
الوضع الراهن في السوق الدوائي المصري وتحدياته
شهد السوق الدوائي المصري استقرارًا نسبيًا في توافر معظم الأدوية، خاصة تلك التي يفضلها المرضى تحت علامات تجارية معينة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع على المستويات الاقتصادية والتنظيمية.
رؤية خبراء صناعة الأدوية
- الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أكد أن الاعتماد الكبير على علامات تجارية محددة يخلق ضغطًا على توفر المنتجات، مما يعقد إدارة السوق.
- وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار إلى 50 جنيهًا في أبريل 2024 أدى إلى تحديات كبيرة، حيث يُعد نظام تسعير الأدوية في مصر نظامًا «جبريًا» يتطلب موافقة هيئة الدواء، مما يحد من قدرة الشركات على تعديل الأسعار بسرعة لمواجهة ارتفاع التكاليف.
- وأضاف أن هذا النظام أثر على سيولة الشركات المنتجة، مما أدى إلى تراجع مؤقت في توفر بعض الأدوية الأساسية، على الرغم من أن السوق يظل قادرًا على تلبية الطلب بفضل الإنتاج المحلي القوي.
جهود الحفاظ على الاستدامة والجودة
يتواصل العمل لضمان استمرار إمدادات الأدوية مع المحافظة على معايير الجودة، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
موقف صناعة الأدوية من الإنتاج المحلي والاستيراد
- الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أشار إلى أن مصر تنتج حوالي 94% من احتياجاتها الدوائية محليًا، بمعدل إنتاج سنوي يبلغ 4 مليارات عبوة، وهو ما يغطي الطلب المحلي بشكل كامل.
- الأدوية المستوردة تشكل نحو 6% من السوق، وتركز بشكل رئيسي على معالجة الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وتشمل أدوية تقنية متقدمة تتطلب تقنيات تصنيع عالية.
- توقع رمزي أن تصل القيمة السوقية للأدوية المستوردة إلى 100 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة الأدوية المنتجة محليًا حوالي 300 مليار جنيه، الأمر الذي يعكس قوة القطاع الصناعي الدوائي المصري من الناحية الاقتصادية.
