عقوبة تقديم خدمات الاتصالات دون ترخيص تصل إلى السجن

رصد أجهزة اتصال غير قانونية ورسائل تحذيرية من الجهات المختصة

في إطار جهود الجهات المختصة لضبط استخدام وسائل الاتصال غير المرخصة، كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال بث مباشر عن وجود أجهزة اتصال غير قانونية بحوزة بعض صناع المحتوى على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مما يعرضهم للمساءلة القانونية ويؤكد أهمية الالتزام بالتشريعات ذات الصلة.

نص قانون تنظيم الاتصالات والعقوبات المقررة

• يعاقب كل من قام دون ترخيص من الجهاز المختص، وفقًا لأحكام القانون، بأحد الأفعال التالية بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
• إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
• إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
• تقديم خدمات الاتصالات.
• تمرير المكالمات الهاتفية الدولية بأية طريقة كانت.

كما يُصدر القضاء حكمًا بمصادرة جميع المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استُخدمت في ارتكاب هذه المخالفات، مع إلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب، خاصة في الحالات المتعلقة بتمرير المكالمات الدولية، بهدف الحفاظ على النظام والمنظومة القانونية في قطاع الاتصالات.