سياسة
عبد الغفار والوزير يحضران اجتماع مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد
في إطار تعزيز الشفافية ورفع كفاءة منظومة الشراء والتوريد في القطاع الصحي، عُقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد لمراجعة الحساب الختامي ونتائج الأعمال لعامي 2023/2024 و2024/2025، إلى جانب تقييم الأداء والموازنات ذات الصلة.
إطار عام وملخص الاجتماع
افتتاح الاجتماع والدلالات الأساسية
- افتتح الدكتور خالد عبد الغفار الاجتماع مؤكدًا أهمية الهيئة في ضمان أعلى معايير الشفافية وترشيد النفقات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الشراء والتوريد على مستوى الدولة مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية لدعم المنظومة الصحية.
المداولات الرئيسية وملخص التحليلات
- شهد الاجتماع مناقشة تحليل شامل للمبيعات عن العامين المالين 2023/2024 و2024/2025، إلى جانب دراسة مقارنة للمبيعات على مدى سنوات سابقة منذ تأسيس الهيئة.
- تم استعراض مبيعات المراكز المالية المعتمدة مقابل المبيعات الفعلية خلال الخمس سنوات الماضية، وتقديم بيان تفصيلي للإيرادات مقارنة بالعام المالي السابق، إضافة إلى مراجعة موازنة 2024/2025 والمصروفات نسبة إلى الإيرادات.
- تضمن الاجتماع عرض صافي مديونية الجهات بعد سداد القروض والاعتمادات المستندية، وتوضيح الآليات المعتمدة للشراء الموحد في إطار التكليفات الرئاسية لضمان تنظيم عمليات الشراء والتوريد وفق أعلى المعايير المهنية.
أعضاء مجلس الإدارة والحضور
- شارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس الرئيسيين، من بينهم الدكتور إيهاب أبو عيش (نائب رئيس مجلس الإدارة، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل)، ومحمد أبو موسى (مساعد محافظ البنك المركزي)، والدكتور عمر شريف (أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية)، وتامر عبد الفتاح (المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر)، والدكتورة مها الرباط (وزيرة الصحة الأسبق).
- كما تواجد الدكتور هشام بدر والدكتور محمود عمرو كنائبَين لرئيس المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عمر المستشار القانوني للهيئة، والعميد محمد أحمد عبد القوي (رئيس مجلس إدارة شركة المخازن الاستراتيجية)، والدكتورة فاطمة مميش (رئيسة الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة)، وحسن قنديل (مستشار رئيس الهيئة للشؤون المالية)، إلى جانب عدد من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات ذات الصلة.
التوصيات الختامية والتوجهات المستقبلية
- تشديد الالتزام بتنظيم عمليات الشراء والتوريد وفق أعلى المعايير المهنية ورقابة مستمرة من الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والفاعلية في منظومة الصحة على مستوى الدولة.
