سياسة
عاطف مغاوري: المادة الثانية في الإيجار القديم تشكل عبئاً على الحكومة ويجب إلغاؤها لمصلحة المستأجرين
تسعى هذه القراءة إلى توضيح وجهة نظر نائب عن حزب التجمع بشأن قانون الإيجار القديم وآفاق إعادة النظر فيه بما يحفظ حقوق المستأجرين ويعيد الثقة للشعب المصري.
إعادة النظر في قانون الإيجار القديم: منظور نيابي يركز على الشفافية والإنصاف
خلفية وأجواء الحوار العام
- أكد النائب عاطف مغاوري أن القانون يحتاج إلى مراجعة لإعادة الثقة بالشعب المصري، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي مطالب بمصالحة الرأي العام بعد ما جرى في جلسة 1 يوليو التي تم فيها التصويت على المبدأ ثم التأجيل.
- ذكر خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب أن رئيس المجلس طلب بيانات عن المستأجر الأصلي والامتداد، وأن الحكومة قالت إنها غير جاهزة وقتها، مضيفًا أن التأجيل جاء نتيجة تضارب البيانات بين الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والحكومة.
المادة الثانية والتبعات العملية
- وأشار إلى أن المقترحات بتغيير المادة الثانية (سبع سنوات سكني وخمس سنوات للتجاري) جرى تقديمها من قبل كتلة نواب، موضحًا أنها تضع عبئًا على الحكومة في توفير بدائل غير واضحة المعالم، وأن عدم وجود أحد على المنصة يعكس غموض الإجراءات.
- أوضح أن فلسفة الإلغاء تكمن في تخفيف العبء عن الحكومة، وأن معظم المحافظات لا يوجد بها أراضٍ صحراوية لنقل المستأجرين، مع اعتبار أن عقود الإيجار القديمة منذ 1996 تصل إلى نحو 30 عامًا، فكيف يُطلب من المستأجر التنازل أو الانتقال.
المشهد التشريعي والتطمينات للمستأجرين
- أشار إلى أن مشهد جلسة إقرار مشروع القانون كان مختلفًا تمامًا، مؤكدًا أن المباحثات والمفاوضات جرت بعد رفع الجلسة، وأن نواب الشعب كانوا يهتفون تأييدًا لتأجيل المناقشة، داعيًا إلى أن يصالح المجلس الحالي الشعب من خلال إعادة النظر في القانون لمصلحة المستأجرين.
مبادئ دستورية وتقييم سياسي
- شدد على أن الدستور لم يشترط نسبة حضور في التصويت بالانتخابات إلا في حالة الترشح بالتزكية، لكن سياسيًا يجب مناقشة نسبة العزوف، مؤكدًا أن الشعب يريد مصالحة حقيقية بعد ما حدث، وأن القانون يجب أن يخدم المواطن لا أن يثقله.
