سياسة
طلب مناقشة برلمانية لرفع سعر توريد أردب القمح بنسبة 20%
تتصدى مصر لقضية الأمن الغذائي من منظور اقتصادي وسياسي يهدف إلى دعم المزارعين وتحقيق استقرار إمدادات القمح المحلية، في ظل تحديات تتعلق بتكاليف الإنتاج وأسعار المدخلات والاعتماد على الواردات لسد الفجوة. في هذا السياق قدم النائب سمير البيومي طلب اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يهدف إلى رفع سعر توريد القمح للموسم الحالي 2025/2026 مع صرف فروق الأسعار للمزارعين بشكل عاجل.
رفع سعر توريد القمح للموسم الحالي وتوفير فروق الأسعار للمزارعين
تكلفة زراعة فدان القمح
- تبلغ تكلفة زراعة فدان القمح حالياً نحو 35 إلى 40 ألف جنيه، وتختلف باختلاف طبيعة الأرض سواء كانت مملوكة أم مستأجرة؛ وتكون التكلفة أعلى في الأراضي المؤجرة.
متوسط إنتاجية فدان القمح
- يتراوح متوسط إنتاجية الفدان بين 15 إلى 18 أردباً، وبافتراض 16 أردباً كمتوسط، يصل العائد من الفدان إلى نحو 40 ألف جنيه للنقاوة الأعلى، ويضاف إليه نحو 10 آلاف جنيه من بيع التبن ليصل الإجمالي إلى نحو 50 ألف جنيه، وبعد خصم التكاليف يبقى هامش الربح حوالي 10 آلاف جنيه فقط.
التحديات والأثر على الأمن الغذائي
- بحسب المذكرة الإيضاحية، يبرز أن العائد المحقق لا يتناسب مع نص المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بسعر يضمن هامش ربح عادل للفلاح، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور الزراعة وتكاليف المستلزمات.
- كما تبرز المخاطر المرتبطة بتقلبات الإمدادات العالمية من القمح والصعوبات اللوجستية والتكاليف المرتفعة للشحن، ما يعزز الاعتماد على الاستيراد وأثره على النقد الأجنبي والدولار.
المبررات والدافع السياسي للاقتراح
- يُرى رفع سعر توريد القمح كإجراء لتعزيز تشجيع المزارعين على زيادة الكميات الموردة للصوامع وتوسيع المساحات المزروعة وتحسين إنتاجية الفدان، مع تقليل الاعتماد على القمح كعلف للمواشي، خاصة وأن السعر الحالي أقل من أسعار الأعلاف في الأسواق.
المطالب المقترحة في الاقتراح
- رفع سعر توريد أردب القمح للموسم الحالي 2026 بما يتناسب مع معدل التضخم، وبزيادة لا تقل عن 20% فوق الأسعار الحالية التي تتراوح بين 2350 جنيهاً و2500 جنيه للأردب حسب درجة النقاوة.
- صرف فروق الأسعار للمزارعين على وجه السرعة لضمان تحقيق هامش ربح عادل وتحفيز الاستمرار في الإنتاج.
- إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.
