سياسة
طلب إحاطة من النواب حول النصب في رحلات العمرة الاقتصادية
تشهد أروقة البرلمان نقاشاً متجدداً حول واقع رحلات العمرة الاقتصادية، حيث تتزايد الشكاوى من استغلال بعض الشركات المنظمة لهذه الرحلات. في هذا السياق، تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجّهاً إلى وزير السياحة والآثار، بهدف فتح تحقيق وتحديد إجراءات للحد من هذه الممارسات.
واقع رحلات العمرة الاقتصادية والردود البرلمانية
تصريحات النائب محمد عبد الحميد
- أشار إلى أن بعض الشركات تروّج لبرامج عمرة اقتصادية بأسعار تبدو مغرية، إلا أن المعتمرين يكتشفون فيما بعد واقعاً مختلفاً تماماً عن الوعود قبل السفر.
- لفت إلى شكاوى تخص الإقامة في فنادق متواضعة تبعد عن الحرم المكي بمسافة تصل إلى 4 كيلومترات، رغم الترويج لفنادق مميزة وقريبة من الحرم.
- أوضح أن مستوى الخدمات والإعاشة في بعض الرحلات جاء منخفضاً، حيث اقتصرت الوجبات على أطعمة بسيطة لا تتناسب مع قيمة المبالغ المحصلة.
- اعتبر ذلك استغلالاً مباشراً لرغبة المواطنين في أداء الشعائر، يسيء إلى سمعة السياحة الدينية وكرامة المعتمر المصري.
أين الرقابة على البرامج الاقتصادية؟
- تساءل عن أسباب غياب الرقابة الفعلية على هذه البرامج وكيف يُسمح لبعض الشركات بتسويق خدمات لا تطابق الواقع.
- طالب بإلزام شركات السياحة بنشر صور وفيديوهات حقيقية ومحدثة لمقار الإقامة قبل التعاقد، مع إعلان تصنيف واضح للفنادق والمسافات الفعلية ضمن العقود.
ضرورة منصة إلكترونية لحماية المعتمرين
- دعا إلى إعادة مراجعة ضوابط العمرة الاقتصادية وتكثيف الرقابة على الشركات، مع إطلاق منصة إلكترونية رسمية تعرض بيانات السكن والخدمات بشكل موثق قبل الحجز.
رحلة العمرة ليست صفقة تجارية
- أكد أن رحلة العمرة ليست صفقة تجارية لاستنزاف المواطنين، بل تجربة روحية ينبغي فيها الحفاظ على كرامة المعتمر المصري.
- حذر من أن استمرار هذه الممارسات يسيء إلى سمعة قطاع السياحة الدينية ويحول أحلام البسطاء إلى معاناة.
