طلب إحاطة من النواب بشأن تضخم الهيئات الاقتصادية وتشابكاتها المالية مع الموازنة

يبرز هذا المحتوى جانباً من النقاش البرلماني حول الهيئات الاقتصادية والتشابكات المالية مع الموازنة العامة، في ظل غياب خطة إصلاح هيكلي ملزمة وشفافة، كما ورد في طلب الإحاطة المقدم.

وضع الهيئات الاقتصادية والتحديات المرتبطة بالتشابكات المالية

الخلفية والوقائع الأساسية

• تم الإشارة إلى زيادة عدد الهيئات الاقتصادية إلى نحو 65 هيئة في الموازنة المقترحة لعام 2026/2027، مقارنةً بـ59 ثم 63 هيئة في فترات سابقة، ما يطرح أسئلة حول اتساق هذا التوسع مع سياسات الدمج وإعادة الهيكلة وترشيد الإنفاق العام.
• تكشف المؤشرات المالية عن فجوة كبيرة بين ما تتحمله الموازنة من دعم وتحويلات وضمانات لهذه الهيئات وما يتم رده فعلياً إلى الخزانة العامة، وتقدر هذه الفجوة بنحو 170 مليار جنيه سنوياً.
• تشير تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى وجود هيئات تحقق خسائر مزمنة وتراكم مديونيات وتشابكات مالية مع وزارة المالية، مع غياب معالجة هيكلية حاسمة وجدول زمني واضح للإصلاح أو التصفية أو الدمج.
• يُلاحظ استمرار إدراج حسابات عدد من الهيئات خارج إطار العرض الكامل الموحد داخل الموازنة العامة، مما يثير أسئلة حول اكتمال تطبيق مبدأ وحدة الموازنة وشفافية البيانات المالية للدولة.

التحديات والتأثيرات على الشفافية والمالية العامة

• ينتقد تزايد عدد الهيئات الاقتصادية رغم سياسات الدمج المعلنة، مع غياب خطة تنفيذية ملزمة ومعلنة لخفض عدد الكيانات أو إعادة هيكلتها، وتزايد نطاق التشابكات المالية مع الموازنة العامة.
• تضخّم الأعباء التشغيلية وخاصة بند الأجور والعمالة غير المستغلة، مع ضعف الرقابة على الأداء المالي والتشغيلي في بعض الهيئات.
• يؤدي الوضع ككل إلى زيادة الضغط على المالية العامة وتضعيف قدرة الدولة على تقييم العجز والدين بشكل دقيق، مع احتمال ظهور ما يشبه “موازنات موازية” خارج الرصد الموحد.

المطالب والإجراءات المقترحة للحل

• توضيح عدد الهيئات الاقتصادية وتصنيفها وحجم الدعم والتحويلات والضمانات المقدمة لها خلال آخر خمس سنوات، إضافة إلى بيان الهيئات الخاسرة بشكل مزمن وخطط التعامل معها.
• تحديد موقف التنفيذ من خطط الدمج وإعادة الهيكلة والإلغاء، مع عرض إطار زمني مُلزِم لتنفيذها.
• تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية بشأن التشابكات المالية بين الهيئات الاقتصادية ووزارة المالية، مع وضع جدول زمني مُلزِم للدمج أو التصفية أو التحويل المؤسسي للهيئات غير الفعالة.
• مراجعة تشريعية شاملة لقانون الهيئات الاقتصادية لضمان الالتزام بمبدأ وحدة الموازنة والحوكمة المالية الرشيدة، بما يعزز الكفاءة المالية ويحافظ على موارد الدولة.

خلاصة وتوجيهات المرحلة المقبلة

• المطلوب وضع إطار واضح وشفاف لإدارة الهيئات الاقتصادية يشمل عدداً دقيقاً، ونطاق الدعم، وآليات الدمج والتصفية، وخطط المراقبة والتقييم المالي.
• التأكيد على إجراء إصلاحات هيكلية محكومة زمنياً، مع تعزيز الشفافية والبيانات المالية لتفادي أي تشوهات في الرصد المالي العام.