سياسة
طلب إحاطة حول زيادة إيجارات أراضي الأوقاف
في سياق متابعة التحديات التي تواجه الزراعة والأمن الغذائي، يبرز ملف ارتفاع إيجارات أراضي الوقف كقضية ذات تبعات اقتصادية واجتماعية مهمة.
ارتفاع إيجارات أراضي الوقف وتأثيره على الأمن الغذائي
تفاصيل الطلب وموقف النائب
- تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بشأن ارتفاعات “الخيالية” والمفاجئة في القيمة الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف المصرية.
- أشار إلى أن الارتفاع يعكس زيادة بنحو 300% في أقل من عام، حيث ارتفع إيجار الفدان من 17 ألف جنيه عام 2024 إلى 60 ألف جنيه حالياً، وهو ما لا يتناسب مع الإنتاجية أو العائد المادي للفلاح البسيط.
- بيّن أن التوقيت شديد الحساسية، حيث يعاني المزارعون أصلاً من ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة بسبب الوضع الاقتصادي الراهن، ما يطرح مخاطر حقيقية على استقرار الأمن الغذائي وصغار المزارعين.
- أوضح أن هذه التقديرات من شأنها تحويل الفلاح من عنصر منتج إلى “مدين” مهدد بالسجن أو الطرد من أرض يزرعها هو وأسرته منذ عقود.
التداعيات المحتملة وأبرز النقاط
- انتقاد غياب دراسات الجدوى الاجتماعية لدى وزارة الأوقاف عند اتخاذ القرار، والتأكيد على أن حوكمة أصول الوقف لا تعني سحق الفلاح.
- الدعوة إلى تدخل فوري من وزير الأوقاف لمراجعة التقديرات الجزافية وتشكيل لجنة فنية مشتركة مع وزارة الزراعة لوضع قيم إيجارية عادلة تراعي جودة الأرض والظروف المعيشية للمزارعين.
- التأكيد على سرعة إحالة الطلب إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة، مع الإقرار بأن حماية “الفلاح المصري” هي حماية للأمن القومي الغذائي.
- التحذير من أن استمرار هذه السياسة الإيجارية قد يدفع المزارعين إلى عزوف عن زراعة أراضي الوقف، بما يضر بمصلحة الدولة والوقف نفسه.
المطالب والإجراءات المقترحة
- إجراء مراجعة فورية للتقديرات الإيجارية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية، وتحديد قيم عادلة تراعي الواقع الإنتاجي والاجتماعي للمزارعين.
- تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارة الأوقاف ووزارة الزراعة لدراسة الأرض وظروفها وتقييم العائد الاقتصادي الفعلي.
- إقرار معايير واضحة لحوكمة أصول الوقف من دون الإضرار بقدرة الفلاحين على الاستمرار في زراعة الأرض والاعتماد عليها كمصدر رزق مستدام.
- تقديم توصيات عاجلة للجهات المختصة تتضمن آليات حماية للمزارعين وبدائل إصلاحية تضمن استمرارية الإنتاج الغذائي وعدم تفاقم أعباء الديون.
