طلب إحاطة بشأن تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء

يتزايد ظهور الأطباء في الإعلام الرقمي والقنوات التلفزيونية، ما يجعل وجود إطار تنظيمي يحمي صحة المواطنين ويدعم الممارسة المهنية أمراً ملحاً في ظل التطور الرقمي السريع.

إطار تنظيمي ملزم لظهور الأطباء في الإعلام والمنصات الرقمية

خلفية الطلب وأهدافه

• قدّم أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ونقيب الأطباء، بشأن أهمية وضع إطار تنظيمي ملزم لظهور الأطباء في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، في ظل تزايد المحتوى الطبي غير المنضبط الذي قد يؤدي إلى نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة تمس صحة المواطنين.

مخاطر الانتشار الإعلامي غير المنضبط

• أوضح جبيلي أن الفترة الأخيرة شهدت توسعاً كبيراً في ظهور الأطباء عبر القنوات الفضائية والسوشيال ميديا بهدف التوعية الصحية، لكن هذا الدور خرج في بعض الحالات عن الإطار المهني، ليشمل تقديم نصائح علاجية مباشرة أو معلومات غير موثوقة أو الترويج لأساليب علاج غير معتمدة، وهو ما تسبب في بلبلة لدى المواطنين وتأثيراً على قراراتهم الصحية.
• أشار إلى وقائع مثيرة للجدل، ومنها أزمة الطبيب الراحل ضياء العوضي، لتؤكد غياب ضوابط واضحة تنظّم الظهور الإعلامي وتحدد إطار المسؤولية المهنية والأخلاقية، في ظل التأثير الكبير لهذه المنصات على سلوك المواطنين وثقتهم في المنظومة الصحية.

التأثير والفراغ التنظيمي

• أضاف أن الفراغ التنظيمي فتح المجال أمام محتوى طبي غير خاضع للرقابة، يتضمن تشخيصات عامة أو توصيات علاجية دون فحص مباشر، بالإضافة إلى استخدام لغة مبسطة قد يُساء تفسيرها، وهو ما يدفع المواطنين للاعتماد على هذه المعلومات بدلًا من الاستشارة الطبية المتخصصة، مما يشكل خطراً على الصحة العامة.
• لفت إلى أن غياب تنظيم واضح للإعلانات الطبية عبر هذه المنصات ساهم في خلط الجانب التجاري بالمحتوى الطبي، وهو ما قد يخلّ بأخلاقيات المهنة ويؤثر على صورة الطبيب وثقة المواطنين في القطاع الصحي.

كود مهني لضبط المحتوى الطبي

• شدد النائب جبيلي على ضرورة التدخل العاجل لوضع “كود مهني” ينظم ظهور الأطباء في الإعلام والسوشيال ميديا، ويتضمن ضوابط واضحة للمحتوى الطبي، وحدود التشخيص والتوصية العلاجية وآليات تنظيم الإعلانات الطبية، مع فرض عقوبات رادعة للمخالفين وتفعيل الرقابة على المحتوى الطبي المنشور.
• إطلاق حملات توعية للمواطنين حول مخاطر الاعتماد على المعلومات غير الموثوقة، وهدفها حماية الصحة العامة وضبط الممارسة المهنية والحفاظ على ثقة المجتمع في المنظومة الصحية في ظل التطورات المتسارعة للإعلام الرقمي.