سياسة
طلب إحاطة بشأن تحويل الظهير الصحراوي للبدرشين إلى أراضٍ للمنفعة العامة
إحاطة تناقش أثر قرار وزاري على التنمية في البدرشين وتهيئة المناخ لاستثمار الأراضي الزراعية
تفاصيل الإحاطة وإشكالية تضمين الظهير الصحراوي ضمن أملاك الدولة المحمية آثارياً
يتناول هذا التقرير حديث النائب فرج فتحي فرج حول قرار وزاري وتأثيره على التنمية المحلية ومكانة الأرض الزراعية في مركز وقرى البدرشين بمحافظة الجيزة، وما يترتب على ذلك من قيود عمرانية واقتصادية على السكان المحليين.
الخلفية القانونية والملاحظات على النص
- القرار الوزاري رقم 256 لسنة 1979 نص على ضم منطقة الظهير الصحراوي لمركز وقرى البدرشين إلى أراضٍ للمنفعة العامة لمنطقة آثار سقارة.
- لم يحدد القرار مساحة الأرض بشكل واضح ولم يضع إحداثيات دقيقة، إذ أُرفق به رسم يدوي لا يبين إن كانت المساحة فدانًا أم كيلومترات.
التداعيات الإدارية والتنموية
- دفع ذلك القائمين على المجلس الأعلى للآثار إلى فرض نطاق يصل إلى أكثر من 80 كيلومترًا على الحد الغربي لمدينة وقرى مركز البدرشين، بدءًا من سقارة حتى نهاية حدود المركز.
- هذا الإجراء حرم الأهالي من التوسع العمراني واستصلاح الأراضي الزراعية، مع ما يترتب عليه من خسائر في فرص العمل والتنمية المحلية.
مواقف النائب وآفاق الحلول
- أشار إلى أن القرار يضر بالمواطنين وبالتنمية، وأن الوضع مستمر منذ نحو 50 عامًا دون استخراج آثار حقيقية في الأراضي المعنية حتى الآن.
- سأل: هل من المنطق أن نوقف عجلة التنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب قرار وزاري غير مدروس؟
- لفت إلى أن القرار أدى إلى تضييق المدينة على سكانها وتآكل الرقعة الزراعية، ما يكلف الدولة خسائر كبيرة، ودعا إلى مراجعة عاجلة للوضع وتحديد حدود واضحة تمنح الأهالي حق التوسع المتوازن في إطار الحفاظ على التراث والآثار.
خلاصة وتوصيات
- تأكيد الحاجة إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لإعادة تقييم القرار، وتحديد حدود واضحة للاستخدامات الأرضية بما يحفظ حقوق السكان ويتيح التنمية الاقتصادية والزراعية اللازمة.
- التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والآثار والجهات المختصة لإرساء معايير شفافة تقلل من التداخل العشوائي وتضمن استدامة الأرض الزراعية وحرية التوسع العمراني ضمن إطار قانوني واضح.
اقرأ أيضًا
التفاصيل المتفق عليها حول مستقبل الصحافة القومية وروابط متعلقة بالشأن الإخباري:
