طلب إحاطة بخصوص التوسع في تخصيص الأراضي الصناعية بحق الانتفاع لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاج

تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز المناخ الاستثماري وتسهيل إقامة المصانع وتوفير فرص عمل، عبر توسيع إتاحة الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع كآلية عملية تدعم الإنتاج المحلي وتقلل الأعباء الاستثمارية.

إطار النقاش حول توسيع إتاحة الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع

الجهة المطالبة والإطار التنظيمي

• تقدَّم طلب إحاطة من النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى رئيس المجلس، ليُحال إلى رئيس الوزراء والوزارات المعنية بال الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والبيئة.
• يهدف الطلب إلى دراسة وتوسيع نطاق تخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وفق ضوابط واضحة، بما يخفف الأعباء على المستثمرين ويحفز إقامة المصانع وتطوير الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات.

الأهداف الاقتصادية والسياسية المرجوة

• خفض التكلفة الأولية للمشروعات الصناعية وتحفيز دخول الشباب والقطاعين الصغير والمتوسط لسوق الصناعة.
• تمكين رأس المال من التوجه نحو البناء وشراء خطوط الإنتاج وتوفير العمالة والتكنولوجيا، بدلاً من أن يتركز التمويل على شراء الأرض فقط.
• توسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة المعروض من المنتجات المصرية وتوفير أسواق تصدير جديدة.
• دعم الصناعات المغذية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية أمام تقلبات الأسواق العالمية.

التحديات والضوابط المقترحة

• ضرورة وجود ضوابط واضحة، ومدد مناسبة، وطبيعة متوافقة مع كل نشاط صناعي لضمان تحقيق الفاعلية الاقتصادية.
• إجراء قواعد موحدة وشفافة للتخصيص لتقليل التعقيدات الإدارية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
• إجراء دراسة اقتصادية تقيس أثر توسيع حق الانتفاع على تكلفة تأسيس المصانع، ومعدلات الاستثمار والتشغيل، وحجم الإنتاج المحلي والصادرات، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• التأكد من توفير المرافق اللازمة، والتسريع في إصدار التراخيص، وربط استمرار حق الانتفاع بجداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج، لمنع تسقيع الأراضي.

الإجراءات والآثار المتوقعة

• تحويل الأراضي إلى أداة إنتاجية تعمل على زيادة الإنتاج وتوفير قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بدلاً من كونها عبئاً على المستثمرين.
• وضع رؤية حكومية متكاملة تجعل حق الانتفاع مساراً جاذباً وشفافاً، مع حماية أصول الدولة وتحفيز المستثمرين بما يدعم شعار “صنع في مصر”.
• تعزيز ربط الأراضي المطروحة بالمرافق العامة وسلاسل التوريد والتصنيع المحلي، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية.