سياسة
طارق شكري: القطاع العقاري يوظف ربع القوى العاملة المصرية ويساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي
يبرز هذا المحتوى الدور المحوري للقطاع العقاري في الاقتصاد المصري، وأهمياته في توفير فرص العمل وحماية حقوق جميع الأطراف، مع الإحاطة بالضوابط والإجراءات التي تضمن استقرار السوق وتوازن المنظومة بين الحكومة والمطور والمشتري.
القطاع العقاري في مصر: ركيزة الاقتصاد وتوازن السوق
أبرز التصريحات والتوجهات من غرفة التطوير العقاري
- أكد المهندس طارق شكري أن القطاع العقاري يمثل عموداً فقرياً للاقتصاد الوطني، مع مصداقية عالية للسوق نتيجة جدية العاملين، وتوجهات حازمة لفرض ضوابط تحمي حقوق المشتري والمطور والدولة.
- أشار إلى أن مساهمة القطاع تتجاوز 20% من الناتج المحلي، ويستوعب طاقة بشرية تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين عامل، ما يعادل ربع القوى العاملة في مصر، ويرتبط بنحو 100 صناعة تكميلية.
- لفت إلى أن محاولات تشويه صورة المطورين عند ظهور مشكلات فردية غير دقيقة، وأن نسبة المطورين الجادين والملتزمين تتراوح بين 90% و95%.
- أوضح أن حالات الإخلال تُعد استثناءً ولا يمكن قياس السوق عليها، مؤكدًا أن استقرار السوق هو الأصل العام.
- ذكر أن الغرفة اتخذت موقفاً حازماً عقب قرارات تحريك سعر الصرف، حيث لم يُسمَح للمطورين بتحميل العملاء فروقاً سعرية ناتجة عن التضخم أو ارتفاع تكلفة التنفيذ.
- أضاف أنه رغم ارتفاع سعر الدولار من نحو 30 إلى مستويات نحو 50 جنيهاً، وارتفاع تكاليف الخامات، فإن المطورين امتصوا الخسائر ولم يطالبوا المشترين بجنيه واحد إضافي، في حين حققت مناطق مثل الساحل الشمالي والتجمع الخامس طفرات سعرية وصلت إلى ستة أضعاف قيمتها الأصلية.
- أكد أن الحفاظ على توازن العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية الثلاثة (الحكومة، المطور، والمشترى) هو الضمانة الوحيدة لاستمرار نمو القطاع وتجنب أي هزات اقتصادية قد تؤثر على الدولة بشكل عام.
