سياسة
ضياء رشوان: الحكومة تعتزم إصدار قانون حرية تداول المعلومات
يُسَلِّط هذا المقال الضوء على تصريحات ضياء رشوان حول تنظيم سير التحقيقات، وضوابط حظر النشر، وتطور الوزارة منذ توليه المسؤولية في إطار الاستعداد لإطار تشريعي يحكم حرية تداول المعلومات.
تصريحات ضياء رشوان حول تنظيم التحقيقات والحرية الإعلامية
قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إنه يتم التحقيق في آلاف القضايا يوميًا، في حين يُحظر النشر في عدد محدود منها. وأكد أن هذا الإجراء لا يهدف إلى تقييد العمل الصحفي، بل يهدف إلى تنظيم سير التحقيقات وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
ضوابط حظر النشر وحالة النقاش الإعلامي
- أوضح رشوان أن التركيز على حالات فردية يتم تداولها عبر مواقع التواصل قد يعطي انطباعًا غير دقيق عن الواقع، وأن حظر النشر يخضع لضوابط قانونية محددة.
- أشار إلى أن هذا الإجراء لا يمكن اعتباره تقييدًا لحرية الصحافة، بل هو إجراء مرتبط بطبيعة بعض القضايا وظروفها.
نية الحكومة لمشروع قانون حرية تداول المعلومات
أوضح الوزير أن للحكومة نية في إصدار قانون يتيح حرية تداول المعلومات.
التحديات التي واجهت الوزارة منذ توليه المسؤولية
- ذكر أنه منذ حلف اليمين في 11 فبراير لم يكن هناك مقر فعلي للوزارة ولا كوادر بشرية تعمل بها، وأنه حتى وقت قريب لم يكن لدى الوزارة موظفون.
- أشار إلى تطور الوضع تدريجيًا، حيث أصبح لدى الوزارة أول موظف بشكل رسمي، وتوفير مقر لها في مدينة نصر داخل الهيئة العامة للاستعلامات، مكون من عدة طوابق، إضافة إلى تخصيص مساحة داخل مبنى ماسبيرو.
تفعيل الوزارة وتقييم الممارسات المرتبطة بالصحافة
- ذكر أن الوزارة كانت موجودة “على الورق” عند توليه المسؤولية، وأنه كان عليه العمل على تفعيلها من الناحية المؤسسية.
- أشار إلى بحثه عن حلول توافقية فيما يتعلق بالمقار، ورفض بعض المقترحات التي تضمنت تخصيص مبانٍ كاملة، لعدم حاجته لمساحات كبيرة بقدر احتياجه إلى بيئة عمل فعالة.
التقييم المبني على الأرقام للممارسات المقيدة للعمل الصحفي
- أوضح رشوان أن ما يُثار حول ممارسات مقيدة للعمل الصحفي، وعلى رأسها حظر النشر، يجب أن يُقيَّم بناءً على الأرقام والإحصاءات وليس على الانطباعات.
