ضوابط جديدة لتنظيم العمرة 2026: قيمة البرنامج والتأشيرة وخطاب الضمان للشركات

تنظيم رحلات العمرة لموسم 1447هـ – 2026

أصدر وزير السياحة والآثار مجموعة من القواعد والضوابط لضمان تنظيم فعال ومميز لرحلات العمرة خلال الموسم المقبل، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين. وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعاون مع اللجنة العليا للعمرة والحج، بهدف تنظيم العمل وتقنين الإجراءات لضمان تنفيذ الرحلات بشكل منظم وآمن.

القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة 2026

• الالتزام بالدفع بالجنيه المصري: يحظر تحصيل قيمة برامج العمرة بأي عملة غير الجنيه المصري.
• خطاب الطيران وتذاكر السفر: على شركات السياحة إصدار خطاب يوضح قيمة تذاكر السفر، مع ضرورة تأكيده من قبل شركة الطيران عبر البوابة المصرية للعمرة، وتسليم التذاكر للمعتمرين قبل السفر.
• موعد التفويج: عدم تفويج المعتمرين قبل الموعد المحدد في البرنامج بأكثر من ٤ ساعات، مع ضرورة إنهاء جميع إجراءات السفر قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ.
• تسجيل البيانات ومراجعتها: يجب تسجيل بيانات الرحلة على البوابة قبل 48 ساعة من موعد السفر، مع استثناء الرحلات العاجلة التي تتم مباشرة قبل التنفيذ.
• العقد الإلكتروني: ينظم كل عقد إلكتروني على البوابة البيانات الخاصة ببرنامج العمرة، ويرسل عبر رسالة نصية إلى هاتف المعتمر المرتبط بالرقم القومي.
• الضوابط المتعلقة بالتنازل والتضامن: لا يجوز التنازل عن حجز الطيران بين الشركات، ويمكن للممثل القانوني تنفيذ الرحلات عبر عقد وكالة موثق، كما يجوز التضامن بين شركات سياحية لديها وكلاء سعوديين بموجب عقد يدرج على البوابة خلال 48 ساعة من الاعتماد.
• التعامل مع الوزارة والتوثيق: يكون التفاعل بشأن توثيق العقود حصرياً للممثل القانوني أو من يملك توكيلاً موثقا، مع ضرورة الالتزام بجميع الإقرارات والتعهدات الرسمية.
• ترتيبات المعتمرين ذوي التصنيف الخمس نجوم: يمكن مراجعة ٤ ملفات شهريًا لكل شركة، مع مرافقة مشرف أثناء السفر، على أن تكون الفنادق من فئة خمس نجوم وتقع في المنطقة المركزية على مقربة من الحرم.
• التأمين: يتم دفع مبلغ تأمين مؤقت قدره خمسة ملايين جنيه، يُرد بعد خصم أي مبالغ مستحقه نتيجة الإخلال ببرنامج الرحلة، وذلك بعد انتهاء الموسم أو التوقف.

ملاحظات إضافية

تؤكد الضوابط أن التزام الشركات بضوابط الدفع والتوثيق هو أمر أساسي لضمان سير العمل smoothly، وأن التعامل مع الوزارة بشأن عمليات التوثيق يكون حصريًا للمسؤولين القانونيين أو من ينوب عنهم بموجب توكيل موثق. كما تشدد على ضرورة الالتزام بالفنادق المعتمدة وتصنيفها وعدم تجاوز الحدود المحددة للأعداد ومبالغ التأمين لضمان حقوق جميع الأطراف.