سياسة
ضوابط تطبيق زيادة 5% على علاوة الترقية للموظفين بدءًا من يوليو 2025
إعلان ترقيات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة
أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم إجراءات الترقية للموظفين العاملين في المؤسسات والجهات الحكومية، بما يضمن تحسين الأداء وتكريم الكفاءات في القطاع العام.
مراعاة قانون الخدمة المدنية
- يسري القرار على الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
- يشمل ذلك الموظفين في الوزارات، المصالح، الأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية.
آليات الاستعلام والترقية
- سيتم قريبًا تفعيل خدمة للاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الخدمة.
- أما بالنسبة لتاريخ استحقاق الترقية، فهي تبدأ اعتبارًا من 1/7/2025، حيث يتم حساب الأجر الوظيفي أو الأجر السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%، أيهما أكبر.
شروط ومستحقات الترقية
- يشمل الحق في الترقيات الموظفين الذين قضوا مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة المستوى الوظيفي الحالي، مع استحقاق حافز شهري يتراوح بين 100 و150 جنيهًا.
- يتم الترقي بشكل مؤقت، وذلك لمن تتوافر فيهم الشروط ولا توجد موانع تحول بينهم وبين الترقية حتى تاريخ 30/6/2025، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، ويمكن إعادة النظر بعد ذلك إذا زالت الموانع أو استوفى الموظف الشروط.
آليات تطبيق الترقية
- يتم تحديد المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة بناءً على استمارة موازنة وظائف الوحدة، مع إمكانية إعادة التوزيع والتمويل الذاتي أو خصم التكاليف من الاحتياطي العام.
- وفي حال عدم توافر مستويات أو درجات ممولة، يتم تمويل الوظائف المرقى إليها من خلال مخصصات الباب الأول موازنة الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن تُرسل إجراءات المقترح إلى الجهاز المختص للمتابعة.
- وتتولى كل وحدة إدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو خصم التكاليف من الاعتمادات المخصصة وفقًا للضوابط المالية المقررة.
إجراءات إصدار قرار الترقية
- تصدر السلطة المختصة قرار الترقية استنادًا إلى الوثائق وسجلات خدمة الموظف، على أن يضع رئيس الجهاز المركزي قواعد التنفيذ والتطبيق.
