سياسة
صناعة النواب: تعزيز التصنيع المحلي لمواجهة التحديات الاقتصادية

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا لاستعراض مسار عملها في المرحلة المقبلة، في إطار حركة برلمانية مكثفة لإعادة ترتيب أولويات ملف الصناعة ودفعه إلى صدارة الأجندة الوطنية.
نحو منظومة صناعية مصرية أكثر فاعلية واستدامة
أولويات المرحلة المقبلة
- التخلص من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تقف عائقًا أمام انطلاق الصناعة المصرية.
- تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن على حد سواء.
- إحداث نقلة نوعية في هيكل الصناعة من خلال دعم الصناعات المتقدمة وزيادة نسب التصنيع المحلي، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية ويقلل فجوة الاستيراد.
التكامل بين التعليم والبحث العلمي
- تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي وربطها بالقطاع الصناعي لتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة.
- خلق كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الصناعي وتدعم التنمية المستدامة.
الإطار الرقابي والتشريعي
- اعتماد نهج رقابي وتشريعي متوازن يذلل العقبات أمام المصانع القائمة ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تهيئة بيئة تشريعية مرنة تشجع الاستثمار والإنتاج وتيسر إجراءات الأعمال.
أمن الصناعة الاقتصادي ورؤى المستقبل
- تأكيد أن الصناعة أحد أعمدة الأمن القومي الاقتصادي وأن النجاح في هذا الملف يتطلب سرعة في القرار وحسمًا في التنفيذ ورؤية واضحة للمستقبل.


