سياسة
«صناعة النواب» تدعو لإعادة تقييم قرار حظر بيع أو تأجير المصانع الذي صدر قبل ثلاث سنوات
في إطار متابعة السياسات الصناعية وتقييم أثرها على الواقع الاقتصادي، جرى تناول حزمة من المقترحات والتوجهات التي تهدف إلى تعزيز مكانة الصناعة المصرية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
إطار السياسات الصناعية وتطلعات مصر نحو 2030
أبرز ما ناقشته اللجنة
- طرح قرار حظر بيع أو تأجير المصانع إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة، مع ضرورة تقييم أثره وتحديد إيجابياته وسلبياته ومدى تحقيقه للأهداف، وإدراجه ضمن أولويات عمل الوزارة خلال المئة يوم الأولى.
- أهمية إجراء مراجعة شاملة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية ومستهدفات رؤية مصر 2030، مع الإشارة إلى عدم تحقيق مستهدفات 2025 التي كانت تستهدف وصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 15.9%، بسبب تحديات توافر المواد الخام خلال 2023 و2024.
- رفع سقف الطموحات لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتتجاوز 20% بحلول 2030، مع التأكيد أن الزيادة السنوية بنسبة 1% غير كافية لتحقيق نقلة نوعية في القطاع، مع ضرورة عدم الاكتفاء بقياس النجاح بعدد المصانع فقط بل التركيز على جودة الإنتاج والقيمة المضافة وحجم فرص العمل التي توفرها المشروعات الصناعية.
- وضع مؤشرات قياس دقيقة وواضحة لتقييم أثر السياسات الصناعية بصورة موضوعية، إضافة إلى تحليل مستهدفات الصادرات وعدم الاكتفاء بالوصول إلى 130 مليار دولار بحلول 2030، مع التركيز على تصدير منتجات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة بدلاً من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية.
التوجهات العملية المقترحة
- اعتماد مؤشرات قياس أداء واضحة ومحددة لتقييم سياسات الصناعة بشكل دوري وشفاف.
- تعزيز استراتيجيات دعم المواد الخام المحلية وتطوير سلسلة القيمة الصناعية لتحقيق إضافة حقيقية في الناتج المحلي.
- توجيه جهود التصدير نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية لتعزيز المنافسة الدولية وتفعيل النمو المستدام.
