سياسة
شعبة المواد الغذائية: يبدأ الدعم النقدي المشروط اعتباراً من يناير بمرونة أوسع للمواطنين
تؤكد الجهات المعنية أهمية ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع متابعة مستمرة لتوفير المخزون وتنسيق آليات التوزيع.
جهود تنظيم توفير السلع الأساسية وتوحيد الأسعار في الأسواق
تصريحات رئيس شعبة المواد الغذائية
- أكد هشام الدجوي أن السلع الأساسية متوفرة في الأسواق بكميات كافية، مع تفاوت في الأسعار بين المنافذ والمناطق.
- أشار إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في تفاوت الأسعار في ظل عدم تطبيق نظام التسعيرة الجبرية، وهو ما يستدعي تدخلات لضبط السوق.
- أوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف تنظيم عملية توفير السلع وتوسيع المنافذ التي تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مع ملاحظة أن السلع موجودة لكن الأسعار ليست موحدة.
التوجهات والتوسع في المنظومة
- هناك توجه لزيادة عدد السلع الأساسية المشمولة بالمنظومة، بما يعزز قدرة الدولة على توفيرها ومتابعة أسعارها.
- هذه الخطوة ستسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق وتقليل الفجوات السعرية بين المناطق المختلفة.
منظومة الدعم المستقبلية
- التصور المطروح يتضمن الانتقال إلى الدعم النقدي المشروط اعتباراً من يناير 2027، مع تحديد قيمة الدعم وآليات الاستفادة منه، بما يتيح للمواطن قدرًا أكبر من المرونة في اختيار احتياجاته من السلع الأساسية.
التوزيع والتوسع والمنظومة
- أكد أن السوق المصرية تشهد توافراً جيداً للسلع، وأن الجهود مستمرة لتطوير آليات التوزيع وضبط الأسعار.
- مشددًا على أن التوسع في المنافذ التموينية سيسهم في تحقيق وصول أفضل للسلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
التوازن بين الدعم والإنتاج المحلي
- أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين توفير السلع بأسعار مناسبة والحفاظ على استدامة الإنتاج المحلي، وأن المنظومة الجديدة ستسهم في تنظيم سلاسل التوريد ودعم المنتجين.
شمول المنظومة جغرافياً
- شدد على أهمية التوسع في المنافذ التموينية لتشمل كافة المناطق، بما يضمن وصول الدعم والسلع المخفضة لجميع المواطنين، وتخفيف الأعباء وتحسين الخدمات.
تعكس هذه التصريحات جهود الحكومة لضبط الأسواق وتحقيق توازن بين توافر السلع وأسعارها، مع توسيع نطاق الدعم ليشمل جميع المناطق وتوفير مرونة أكبر للمواطنين في اختيار احتياجاتهم.
