سياسة
شعبة القصابين: هامش ربح الجزار من الكيلو لا يتجاوز 7%
يقدم هذا التقرير قراءة حول التطورات الأخيرة في سوق اللحوم بمصر، مع تفسير العوامل الإنتاجية والوضع الاستيرادي وتكاليف الإنتاج وآثارها على الأسعار، إضافة إلى وجهات نظر العاملين في القطاع.
أسباب وتبعات ارتفاع أسعار اللحوم في مصر
الوضع الإنتاجي واستيراد اللحوم
- تبلغ قيمة الإنتاج المحلي نحو 198 ألف طن سنويًا، بينما تتجاوز الواردات نحو 441 ألف طن، ما يمثل حوالي 60% من حجم الاستهلاك المحلي، وبمحصلة إجمالية تقل عن 700 ألف طن.
- هذا العجز الإنتاجي يؤدي إلى ارتباط الأسعار بتقلبات الأسواق العالمية وتحركات سعر الصرف.
وجهة نظر المهنيين في القطاع
- ينفي رئيس شعبة القصابين الاتهامات الموجهة للجزارين بالاحتكار، مؤكداً أن الخسارة الأكبر تقع على صاحب محل الجزارة نفسه بسبب تراجع القوة الشرائية.
- تواجه محلات الجزارة تراجعًا حادًا في القوة الشرائية بنسبة كبيرة، إذ لم يعد دخل أغلب الأسر المصرية يوازي النفقات على السلع الغذائية بشكل عام وليس اللحوم فقط.
- هذا الركود يدفع عدداً من الجزارين القدامى وأصحاب الخبرة إلى الإغلاق أو تأجير نشاطهم، نظراً لعجزهم عن تحمل المصاريف الثابتة من أجور العمال والإيجارات وفواتير الكهرباء المرتفعة.
تحديد الأسعار وآلياتها
- يشير إلى أن تحديد الأسعار يخضع بالكامل لآلية العرض والطلب وتكلفة الإنتاج، مع الاعتماد على استيراد الأعلاف بالعملة الأجنبية (الدولار واليورو).
- يتهم كبار المستوردين والمربين كأحد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع، حيث يقوم بعضهم برفع أسعار العجول القديمة المخزنة تلقائيًا مع أي أزمة عالمية أو تغير في سعر الدولار.
دور الرقابة والأسعار في السوق
- يدعو إلى فرض رقابة صارمة على المستوردين وتحديد حد أقصى لنسب الأرباح تتراوح بين 20% و25% من بداية دخول الشحنة وحتى البيع، لمنع المغالاة وتحقيق استقرار الأسعار.
الجانب الحكومي والأسعار في القطاع العام
- بالنسبة للأسعار في الأسواق، أشير إلى وجود شقين: فالقطاع العام شهد طرح كميات كبيرة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو، معتبرًا أن الحكومة قامت بدورها للتخفيف عن المواطنين.
- يؤكد أن هامش ربح الجزار البسيط في الكيلو الواحد لا يتجاوز 7%، وهو نسبة بالكاد تغطي مصاريف التشغيل اليومية.
