سياسة

شعبة الدواجن تقترح إدراج أجزاء الفراخ ضمن بطاقات التموين

يستعرض هذا التقرير أبرز التصريحات والتوجهات المرتبطة بقطاع الدواجن، مع التركيز على سياسات السلامة والإنتاج والأسعار وآفاق التطور خلال المرحلة المقبلة.

توجهات قطاع الدواجن في مصر وآفاقه

محاور رئيسة من التصريحات

  • التوجه التدريجي من بيع الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة، مع اعتبار المبردة خيارًا أنظف وأكثر أمانًا من حيث التداول والتخزين والضوابط الصحية المرتبطة بها.
  • إدراج الدواجن المجمدة ضمن بطاقات التموين وتوفير أجزاء الدواجن (مجزّءات) لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
  • الإشارة إلى أن المحال التي تبيع الدواجن الحية غير مرخصة في جميع أنحاء الجمهورية منذ عام 2009، والدعوة إلى منع تداول الدواجن الحية لتحقيق صحة عامة أفضل وتطوير المنظومة.
  • توقع تطورًا كبيرًا في الصناعة خلال الفترة المقبلة، مع تحذير من أن فقدان الأرباح قد يدفع بعض المستثمرين للعزوف عن الإنتاج، رغم بقائهم ضمن المنظومة.
  • الإشارة إلى أن بعض المربين كان لديهم كتاكيت واضطروا إلى التخلص منها نتيجة الخسائر، وهو ما يعكس ارتباط الاستدامة بتثبيت أسعار الدواجن وتقليل الخسائر المستمرة.
  • الإقرار بأن مصر تمتلك فائضًا يصل إلى نحو 25% من إنتاج الدواجن مما يعزز الاكتفاء الذاتي، مع وجود اختلافات في أسعار البيع الحي بين المناطق تستدعي ضبط السوق.

إجراءات واستقرار السوق والموارد الأساسية

  • تشير التفاصيل إلى أن مصر تستورد نحو مليون طن شهريًا من الذرة الصفراء والصويا، وأن استقرار سعر الصرف يسهم في استقرار أسعـار الدواجن.
  • استقرار مدخلات الإنتاج يعد عاملًا حاسمًا في استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى