سياسة
شعبة الأدوية: تعويض شركات التوزيع بنسبة 100% عن الدواء منتهي الصلاحية وليس للصيادلة
يتناول هذا التقرير مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية وآثارها على سلسلة التوريد والصيادلة في السوق المصري.
أبعاد المبادرة وآليات التطبيق
مقدمة سريعة
- أطلقت هيئة الدواء المصرية المبادرة في مارس 2025، إثر رصد وجود كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات نتيجة تأخر سحبها من قبل الشركات.
- أُشير إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز سلامة المرضى وتطابق المعروض من الأدوية مع متطلبات الصلاحية.
آليات التنفيذ والجدول الزمني
- منحت الهيئة الصيادلة مهلة 3 أشهر لإرسال بيانات الأدوية عبر رابط إلكتروني، ثم تم تمديدها إلى 6 أشهر.
- منحت فرصة للموزعين لجرد الكميات وتسليمها للشركات لمراجعتها، مع تحديد مهلة نهائية لتعويض الصيادلة بحلول مارس أو أبريل 2026.
التعويض والانعكاسات العملية
- تبين أن شركات التوزيع حصلت على كامل تعويضاتها من الشركات المنتجة بنسبة 100%، لكنها لم تعوض الصيادلة بالكامل عن الأدوية التي سُحبت منهم، مما استدعى عقد اجتماع لمناقشة الأزمة.
الموقف القانوني والاقتراحات العملية
- وُجد أن مصر تقترب من كونها الدولة الوحيدة التي تطبق نظام “غسيل السوق” بهذه الصورة، فيما يرى آخرون أن الحل الصحيح هو إصدار رئيس هيئة الدواء قرارًا ملزمًا يجبر الشركات على سحب الأدوية منتهية الصلاحية.
- ينبغي أن يتضمن القرار الملزم عقوبات على الشركات المتقاعسة، مثل وقف تسجيل المنتجات أو تغريمها، بما يضمن الالتزام بسحب الأدوية بشكل دوري ومنظم.
التوقعات المستقبلية والتوجهات
- وفقًا للمطالَب، سيؤدي الإجراء إلى سحب تلقائي للدواء المنتهي وتدريبه على الإعدام من قبل الشركات، وهو ما يمنع هدر الوقت في الاجتماعات والإجراءات المؤقتة التي لا تحل المشكلة جذريًا.
