شركة الباز ترد على الانتقادات: نلتزم بالطرق القانونية وسنلاحق كل من يحاول التشويه

رد شركة الباز للاستثمار والتطوير العقاري على الادعاءات الإعلامية
تُعبر شركة الباز للاستثمار والتطوير العقاري عن استنكارها ورفضها التام لما تم تداوله مؤخرًا من ادعاءات كاذبة تتعلق بنشاطاتها وملكياتها العقارية، وتؤكد على سلامة موقفها ومصداقيتها في جميع تعاملاتها القانونية.
بيان الشركة الرسمي
في ردها على المزاعم التي انتشرت على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تخصيص قطعة أرض بمساحة 22 فدانًا لرجل الأعمال أحمد الباز بمدينة السادس من أكتوبر من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، تود الشركة أن توضح أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وتظل مجرد ادعاءات مغرضة تهدف إلى التشهير والتصديق عليها عبر نشر أخبار غير حقيقية.
حقائق ومواقف الشركة
- تأسيس الشركة: تأسست شركة الباز للاستثمار والتطوير العقاري بتاريخ 19 يناير 2023، برقم سجل تجاري (20112000 استثمار القاهرة)، ولها سجل حافل من المشاريع العقارية الناجحة في منطقة القاهرة الجديدة، وتواصل توسعها في غرب القاهرة بالتعاون مع شركات كبرى.
- الامتثال القانوني: تعمل الشركة ضمن إطار قانوني وشفاف، وتتمتع باتفاقات قانونية سليمة مع الأطراف المعنية، بما فيها مالكون للأراضي في مناطق مختلفة، وتلتزم بكافة الاشتراطات القانونية المعمول بها.
- ملكية الأراضي: حصل الملاك على قرارات تخصيص الأراضي قبل دخول الشركة في أي تعاملات، وشركة الباز تقتصر على تطوير الأراضي التي تم التخصيص لها وفقًا للقوانين السارية.
- الشفافية والنزاهة: جميع الإجراءات تمت وفق الأطر القانونية، دون أن تتضمن أي مخالفة أو شبه فساد، وهو ما يؤكد سلامة جميع عملياتها.
تحذيرات القانون والجهود القانونية
حذرت الشركة من أن ترويج أو نشر هذه الادعاءات الكاذبة يُعد جريمة بموجب قوانين العقوبات المصرية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يتضمنه من معلومات مغلوطة وشائعات تضر بالمصداقية والأشخاص المعنيين، وتقوم حالياً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروجون لهذه الأكاذيب بالتنسيق مع الجهات المختصة لحماية حقوقها القانونية والأدبية.
دعوة إلى وسائل الإعلام والجمهور
تطالب الشركة وسائل الإعلام ورواد وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة عند نشر الأخبار، وعدم تداول أو إعادة نشر أي معلومات غير صادرة من مصادر موثوقة ورسميّة، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة التدابير القانونية تجاه أي إساءة أو محاولة تشويه سمعة.




