شراكة بين الزراعة والبنك الدولي لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتطوير الريف

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مسكريم برهان، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجالات الأمن الغذائي والمائي والتنمية الزراعية المستدامة.

إطار تعزيـز التعاون بين الجانبين في الأمن الغذائي والمائي

التنسيق والتدخلات الاستراتيجية

• يعكس التنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري سعي البلدين لمناقشة التدخلات المقدمة من المؤسسات الدولية ودراسة جدواها الفنية والاقتصادية.
• يسهم التنسيق في تعزيز البنية التحتية الزراعية، وتحسين دخول صغار المزارعين، وزيادة الإنتاج الزراعي، ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

دور البنك الدولي في تعزيز التنمية المستدامة

• تُعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الوزارات المعنية، وفي مقدمتها الزراعة والري، باعتبارهما شريكين رئيسيين في تنفيذ استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي.
• يُبنى على ذلك تعزيز التعاون المشترك لدعم التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

مجالات التعاون ضمن إطار برنامج البنك الدولي في مصر

• يتضمن البرنامج قطاعات مترابطة تضم الزراعة والغذاء والمناخ والبيئة والمياه، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويزيد من قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات.
• استعراض التقدم المحرز في المبادرات الإقليمية والدولية والمشروعات الحالية والممولة أو المقترح تمويلها من البنك الدولي، بما فيها مبادرات تحسين المرونة الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي المستدام للحبوب ومشروع التحول الغذائي الزراعي المتوافق مع التغيرات المناخية.

مبادرتا “أجري كونيكت” و”القرية المنتجة”

• أجري كونيكت: تستهدف مساعدة 300 مليون من صغار المزارعين حول العالم على الانتقال من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى فائض إنتاجي، من خلال دعم التعاونيات الزراعية، وتحسين الروابط السوقية، وتوسيع فرص التمويل والخدمات الرقمية، مع التزام البنك الدولي بمضاعفة تمويله لقطاع الأعمال الزراعية.
• القرية المنتجة: تهدف إلى استثمار الميزة النسبية والإنتاجية لكل قرية وتاهيلها اقتصاديًا، مع تحقيق التكامل بين المشروعات التي تنفذها وزارات الزراعة والري، وتطوير الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه، بما يسهم في رفع كفاءة استغلال الموارد وتطبيق الحلول التكنولوجية الملائمة للمناخ.

آليات التطوير والتكامل المؤسسي

• تطوير التعاونيات الزراعية، وتوفير الخدمات الاستشارية الرقمية، وتحديث بنية الري والصرف.
• دعم البحث والتطوير في سلاسل القيمة الزراعية، والاستثمار في برامج التدريب والإرشاد وبناء القدرات، وتوسيع نطاق التمويل الزراعي وبرامج التأمين وضمان الائتمان.
• دعم الإصلاحات الهيكلية والسياسات المحفزة للاستثمار الخاص في قطاعي الزراعة والغذاء.

تصريحات رئيسية ومغزى الشراكة

• أكد علاء فاروق أن ملفي الأمن الغذائي والمائي على رأس أولويات الدولة، وأن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي تشكل ركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين وتطوير الريف المصري.

الخلاصة: آفاق تعزيز القيمة المضافة في الريف

• تسعى مبادرات “القرية المنتجة” إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد المتاحة داخل القرى وتحويل الجمعيات وروابط المياه إلى كيانات أكثر فاعلية في خدمة المزارعين وتبني التقنيات الحديثة، مع التركيز على رفع كفاءة استخدام المياه وتأمين إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في مواجهة التحديات المناخية.