“سياحة النواب” تدعو إلى تبسيط إجراءات قيد الشركات السياحية في سجل المستوردين

في سياق المناقشات النيابية حول تعديلات قانون سجل المستوردين، يتضح الربط الوثيق بين هذه التعديلات وقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

التعديلات المقترحة في سجل المستوردين وتداعياتها على السياحة

تصريحات وتوجهات رئيسة اللجنة

أشارت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني، إلى أن التعديلات المطروحة تمثل أهمية كبيرة، مع توجيه الشكر للحكومة على جهودها في إعدادها في هذا التوقيت. كما رأت أن هناك ارتباطاً حيوياً بين هذه التعديلات وملف السياحة، ودعت إلى استفادة القطاع السياحي من هذه التعديلات، لا سيما أن القطاع يعتمد بشكل كبير على استيراد مستلزمات التشغيل الفندقي والسياحي، وأن المستثمرين يعانون من تعقيدات القيد والتجديد في سجل المستوردين.

أثر اللوائح التنفيذية وإجراءات القيد

• دعت إلى أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون نصوصاً أو إرشادات واضحة تيسِّر إجراءات قيد الشركات السياحية والفندقية في سجل المستوردين؛
• وأضافت أن أي تعطيل جمركي أو إداري قد يؤدي إلى تعطيل موسم سياحي كامل، مما يستدعي وضع آليات تضمن سير الإجراءات بسلاسة.

الخلاصة والتوجه النهائي

اختتمت النائبة بتأكيد موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التأكيد على أهمية مراعاة حقوق وتسهيلات قطاع السياحة في إطار التنفيذ الفعلي للتعديلات.