سياسة
سعي برلماني لمواجهة إعلانات الثراء الوهمي وحماية أموال المواطنين من النصب الإلكتروني
تزايدت في الآونة الأخيرة مخاطر الإعلان المضلل عبر وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية، مما يستهدف مدخرات المواطنين ويستغل طموحات الشباب.
مواجهة الإعلانات المضللة والاستثمار الوهمي: خطة عملية للحماية الاقتصادية
خلفية وتحذير من الظاهرة
- حذر الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، من تنامي ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروّج لتحقيق الثراء السريع والاستثمار الوهمي عبر منصات التواصل والمواقع الإلكترونية.
- أشار إلى أن الظاهرة تحولت إلى خطر اقتصادي ومجتمعي يستهدف مدخرات المواطنين، خاصة الشباب، من خلال وعود خادعة بتحقيق أرباح خيالية خلال أيام أو أسابيع دون ضوابط قانونية أو رقابية.
- أوضح أن آلاف المواطنين أصبحوا فريسة لشبكات ومنصات مجهولة المصدر تستغل التطور التكنولوجي لبث إعلانات احترافية تدعو للاستثمار في العملات الرقمية أو التداول أو المشروعات الوهمية، ما يؤدي إلى ضياع مدخرات الأسر وتضرر مناخ الاستثمار الحقيقي داخل الدولة.
الإجراءات المقترحة للحكومة
- إعداد تشريع رادع يجرم الترويج للاستثمارات الوهمية وإعلانات الثراء السريع عبر المنصات الرقمية مع تغليظ العقوبات على مرتكبيها، وإنشاء منصة حكومية موحدة للإعلان عن الشركات والتطبيقات والمنصات المرخص لها بممارسة الأنشطة الاستثمارية والمالية داخل مصر.
- إلزام جميع منصات التواصل الاجتماعي بحذف الإعلانات المضللة فور الإبلاغ عنها، وعدم السماح بنشر أى إعلانات استثمارية غير موثقة.
التوعية والمتابعة
- إطلاق حملة وطنية للتوعية بمخاطر النصب الإلكتروني والاستثمار الوهمي تستهدف الشباب وطلاب الجامعات والأسر المصرية.
- تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الرقابية والأمنية والمالية لرصد وتتبع الحسابات والمنصات التي تستهدف المواطنين بإعلانات مضللة واتخاذ إجراءات فورية بحقها.
خاتمة
أكّد البرلماني أن الحفاظ على أموال المواطنين لا يقل أهمية عن الحفاظ على مقدرات الدولة، وأن مواجهة إعلانات الثراء الوهمي لم تعد رفاهية تشريعية بل ضرورة وطنية لحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فالأموال المهدورة في هذه المخططات لا تفقد أصحابها مدخراتهم فحسب، بل تفقد الاقتصاد الوطني جزءاً من موارده، وهو ما يستوجب تحركاً عاجلاً وحاسماً لإغلاق أبواب النصب الإلكتروني وتجفيف مصادره قبل اتساع دائرة ضحاياه في المجتمع المصري.
