سعفان: البرلمان يدرس الأثر التشريعي لقانون العمل لرصد الآثار السلبية

تتناول هذه القراءة أطر تنظيم علاقات العمل وفرص التطوير المهني للشباب ضمن منظومة تشريعية ومبادرات سوق العمل.

إطار تنظيمي لعلاقات العمل وفرص الشباب في سوق العمل

الإطار القانوني لعلاقة العمل

يؤكد أن قانون العمل ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، بينما يخضع العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام لأحكام قانون الخدمة المدنية. وتسعى التشريعات إلى ضبط علاقات العمل وتحديد الحقوق والالتزامات بين أطرافها.

المسار التشريعي لقانون العمل الجديد

أوضح الوزير السابق أن القانون دخل مجلس النواب في يناير 2017 وصدُر في عام 2025 بعد نحو ثمانية أعوام من المناقشات والحوار المجتمعي. وتواصل الجهات التشريعية حالياً دراسة الأثر التشريعي للقانون لتقييم مدى تحقيق مواده لأهدافه المرسومة.

دور الأثر التشريعي ومراجعة النصوص

تسعى دراسة الأثر التشريعي إلى رصد الآثار السلبية التي قد تظهر عند التطبيق تمهيداً لمعالجتها وضمان عودة المسار الذي يحقق الغرض من التشريع، مع اعتبار أن المراجعة خطوة ضرورية لضمان كفاءة القانون في التطبيق العملي.

المهارات وفرص الشباب في السوق المحلي والخارجي

• تشجيع ريادة الأعمال كمسار يتيح فرصاً جديدة أمام الشباب، خاصةً لمن يواجه صعوبات في الحصول على فرص عمل مناسبة.
• التأكيد على أهمية المبادرة والتحول من انتظار الوظيفة المثالية إلى البحث النشط عن الفرص المتاحة، حتى لو لم تكن البداية في المجال الذي يطمح إليه الشاب.