سبب إشادة النواب بالحكومة بعد موافقتها على تعديلات قانون الإيجار القديم

حيثيات جلسة مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم والتعديلات المتعلقة به

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حاسمة حول تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تتضح توجهات الحكومة والحزب لاستيعاب مطالب المستأجرين، خاصة كبار السن، وضمان حقوقهم في السكن.

إعلان المستشار محمود فوزي وتحقيق توافق برلماني

• أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية عن عدم إخلاء المستأجر الأصلي من الوحدة السكنية إلا بعد توفير سكن بديل قبل عام من موعد الإخلاء، مما حاز على تصفيق نواب البرلمان.

موقف النواب وتأييدهم للتعديلات المقررة

• أكد النائب عبدالهادي القصبي على الشكر المقدم من حزب مستقبل وطن للحكومة، معبرًا عن الثقة في استجابة الحكومة لطلبات كبار السن والتأكيد على حقوق المواطن البسيط.
• أشاد النائب محمد عطية الفيومي بالموقف الرحيم من قبل الحكومة والتعديلات التي أدخلت على المادة 8 من قانون الإيجار القديم، معبرًا عن الشكر للمستشار محمود فوزي على جهوده في التوصل إلى حل مرضي لجميع الأطراف.

التزام الحكومة وتوضيحات المستشار محمود فوزي

• أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة تلتزم بإخلاء الوحدة المستأجرة بعد توفير سكن بديل على الأقل بسنة واحدة.
• شدد على أن الدولة لن تسمح بأن يبقى أي مواطن بدون مأوى، خاصة في ظل جهودها للقضاء على العشوائيات.

التعديلات على المادة 8 من القانون

وافق مجلس النواب على المادة (8) المعدلة التي تنص على:

• لكل مستأجر أو من أُجيز له عقد إجار وفقًا لقانوني ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء للإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء العقود.
• يقدم الطلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
• تُعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجرين الأصليين وزوجاتهم ووالديهم الذين أمتد إليهم عقد الإيجار.

إجراءات التخصيص والضوابط التنفيذية

• تصدر الحكومة خلال 30 يومًا من تفعيل القانون قرارًا يتضمن القواعد والإجراءات لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص.
• تحرص الجهات المعنية على تحديد الوحدات المخصصة للمستأجرين الأصليين، مع مراعاة طبيعة المنطقة عند التزاحم على الحصول على الوحدة.

الختام والتطلعات المستقبلية

تؤكد هذه التعديلات على حرص الدولة على حقوق المستأجرين، خاصة كبار السن، وتنوع الخيارات السكنية، مع ضمان الأولوية للأكثر حاجة، في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار السكني وتوفير حياة كريمة للجميع.