سياسة
ساعات العمل الرسمية وفق القانون: هل يجوز تعديلها؟
يهدف هذا المحتوى إلى توضيح أهم أحكام ساعات العمل، فترات الراحة، وطرق صرف الأجور وفق أحكام قانون العمل بشكل مختصر ومنظم.
الإطار التنظيمي لساعات العمل والأجور
ساعات العمل وفترات الراحة
- لا يجوز تشغيل العامل فعلياً لأكثر من 8 ساعات في اليوم، و48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل ضمن هذه الساعات فترات تناول الطعام والراحة.
- يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في صناعات أو أعمال محددة تحددها الجهات المختصة.
- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو فترات لتناول الطعام والراحة، لا تقل مجتمعة عن ساعة، ويُراعى ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية.
الأجور والمبالغ المستحقة
- العمال المعينون بأجر شهرياً تُؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه، ويؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي عند تسليم ما كلف به.
- في غير الحالات المذكورة آنفاً، تُدفع أجور العمال مرة كل أسبوع على الأكثر، ما لم يتفق على غير ذلك.
- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب، يؤدي صاحب العمل أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ المطالبة.
أحكام عامة حول الأجور
- يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما يُحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
- يُحسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العاملين الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافة إليها عمولة أو نسبة مئوية، على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إذا قلت عن ذلك، مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
