سؤال برلماني لمواجهة مخالفات ملف رغيف الخبز
يبرز اهتمام برلماني بمتابعة جودة وتوزيع رغيف الخبز المدعوم وتأكيد الالتزام بالأنظمة، مع تزايد الشكاوى حول تفاوت الوزن والأسعار في بعض المحافظات.
سؤال برلماني حول ضبط جودة وتوزيع الرغيف المدعوم
وجه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس الوزراء ووزير التموين بشأن تشديد الرقابة على المخابز البلدية المنتجة لرغيف الخبز المدعم، والمخابز السياحية المنتجة للخبز الحر والفينو، في ظل تزايد الشكاوى من تفاوت الأسعار ونقص الوزن والمواصفات.
وأكد النائب أن رغيف الخبز يمثل خطًا أحمر يمس حياة ملايين الأسر المصرية، وأن الحكومة مطالبة برقابة صارمة ومستمرة لضمان الالتزام القانوني وضوابط وزارة التموين، وتجنب أي تهاون في إنتاج الرغيف أو تسعيره.
الأسئلة المطروحة أمام الحكومة
- ما هي خطة وزارة التموين لمتابعة المخابز البلدية يوميًا وضبط المخالفين في الوزن والجودة؟
- كيف يتم ضمان صرف حصص الدقيق المدعم بدقة ومنع تسربها إلى السوق السوداء؟
- هل هناك آلية واضحة لتلقي شكاوى المواطنين إلكترونيًا ضد المخابز المخالفة؟
- ما الإجراءات المتخذة لمنع رفع أسعار الخبز الحر والفينو بشكل عشوائي في المخابز السياحية؟
- كيف تُفعَّل الرقابة التموينية بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لضمان العدالة في التوزيع والأسعار؟
- هل تملك الوزارة خطة لفرض نظام تتبع رقمي على الدقيق والمخابز للحد من الفساد والتلاعب؟
اقتراحات وتصورات النائب
- توسيع نطاق الرقابة الرقمية وربط جميع المخابز بمنظومة ذكية لمتابعة الإنتاج لحظة بلحظة.
- إعادة تقييم حصص الدقيق وفقًا لعدد البطاقات التموينية الفعلية في كل منطقة.
- إطلاق حملات تفتيش مفاجئة مشتركة بين التموين والمحليات والجهات الرقابية.
- إعلان قائمة سوداء بالمخابز المخالفة أمام الرأي العام لردع الآخرين وتحفيز الملتزمين.
- منح أولوية في التوريد والدعم وتحديث معايير الوزن والمواصفات بما يواكب الأسعار العالمية ويضمن العدالة للمستهلك والمُخْبِز.
- فرض عقوبات رادعة تصل إلى الإغلاق وسحب التراخيص عند تكرار المخالفة.
الرقابة الجادة على رغيف الخبز تعتبر قضية وطنية تتعلق بالأمن القومي، وتواجه الحكومة اختبارًا حقيقيًا لضمان العدالة الاجتماعية وعدم المساس بمصالح المستهلكين والمواطنين البسطاء.
