سؤال برلماني حول ارتباط التعليم الفني والتكنولوجي بسوق العمل
سؤال برلماني
يُسائل النائب خالد طنطاوي الحكومة حول مدى التزامها بتطبيق أحكام قانون التعليم في شأن تطوير المدارس الفنية والتكنولوجية وربطها بمراكز التدريب والمعامل لضمان تخريج فنيين مهنيين يلبّون احتياجات سوق العمل.
التعليم الفني والتكنولوجي: التحديات والآفاق
استفسارات النائب إلى الحكومة
- إلى أي مدى تلتزم الحكومة بتنفيذ المواد 30 و31 و32 من قانون التعليم والتي تحدد أهداف التعليم الفني والتقني وربطه بقطاعات الإنتاج والخدمات من خلال إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات مزودة بمعامل ومراكز تدريب ومنشآت إنتاج، إضافة إلى تشكيل مجالس إدارة بمشاركة ممثلين عن القطاعات الصناعية والخدمية؟
- ما حجم المدارس التكنولوجية التي أنشئت فعليًا منذ صدور القانون حتى اليوم، وكم عدد المدارس التي تم تجهيزها بمعامل تدريب أو منشآت إنتاج كما نص القانون؟
- ما الخطة المعتمدة لتفعيل مجالس إدارات المدارس التكنولوجية بمشاركة قطاعات الإنتاج والخدمات؟ وما أسباب تأخر إصدار القرارات التنظيمية لبعض المواد (31 و32) رغم مرور سنوات؟
- هل تم تقييم أثر المدارس التكنولوجية القائمة في توظيف خريجيها في سوق العمل؟ وما مدى التنسيق بين وزارتي التعليم والتعليم العالي لضمان استمرارية المسار التكنولوجي حتى مستوى البكالوريوس التطبيقي؟
المقترحات الخمسة المقترحة لتعظيم فائدة التعليم الفني والتكنولوجي
- إطلاق خريطة وطنية للتعليم الفني تربط بين تخصصات المدارس واحتياجات المحافظات الصناعية والزراعية والسياحية.
- إلزام الشراكة بين المدارس التكنولوجية والمصانع والشركات بنظام “التدريب المزدوج” خلال فترة الدراسة.
- تخصيص جزء من إنتاج المعامل والمزارع المدرسية لتمويل تطوير المدارس نفسها ودعم الصيانة والتجهيزات.
- تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على رعاية مدارس تكنولوجية متخصصة مقابل حوافز ضريبية أو تسويقية.
- إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمتابعة جودة التعليم الفني والتكنولوجي وربط الأداء بمخرجات سوق العمل.
يؤكد النائب أن تطوير التعليم الفني ليس مجرد خيار بل مسألة أمن قومي واقتصادي، فهو الطريق إلى توفير عمالة ماهرة تدفع بعجلة الصناعة الوطنية نحو التنمية المستدامة. المطلوب هو تفعيل نصوص القانون فوراً وتجنب أن تبقى المطالب حبرًا على ورق، lest يتحول التعليم الفني إلى مجرد محطة للنسيان بدلًا من منصة للإنتاج والإبداع وربط حقيقي بسوق العمل.
يؤكد النائب أن تطوير التعليم الفني ليس مجرد خيار بل مسألة أمن قومي واقتصادي، فهو الطريق إلى توفير عمالة ماهرة تدفع بعجلة الصناعة الوطنية نحو التنمية المستدامة. المطلوب هو تفعيل نصوص القانون فوراً وتجنب أن تبقى المطالب حبرًا على ورق، lest يتحول التعليم الفني إلى مجرد محطة للنسيان بدلًا من منصة للإنتاج والإبداع وربط حقيقي بسوق العمل.
