زراعة الشيوخ تناقش معوقات التمويل.. والبطران يطالب بربط مراكز البحوث بالمستثمرين

استأنفت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ جلساتها لمناقشة المحاور الأساسية لرؤية النهوض بالقطاع الزراعي، مع التركيز على محور التمويل والبحث العلمي واستعراض التقدم المحرز والتحديات القائمة.

محور التمويل والبحث العلمي في النهوض بالقطاع الزراعي

لمحة عامة عن مساهمة القطاع في الاقتصاد

• يسهم القطاع الزراعي بنحو 105 مليار جنيه في الناتج المحلي، بنسبة إنتاج تقارب 14-15% في الوقت الراهن.
• يوظف القطاع أكثر من 30% من إجمالي القوى العاملة في مصر، ويمتد تأثيره إلى نحو 55% من السكان بشكل مباشر أو غير مباشر.
• تشكل الصادرات الزراعية أكثر من 20% من قيمة صادرات القطاع الزراعي، بقرابة 10.6 مليار دولار، مساهماً في تلبية نحو 65% من احتياجات الغذاء المحلي.
• على مدار السنوات الست الماضية، استثمرت الدولة في منظومة القطاع الزراعي عبر مشروعات قومية مثل الاستصلاح والتوسع الزراعي والإنتاج الحيواني والمزارع السمكية وتحسين كفاءة الري، بإجمالي استثمار يتجاوز 87 مليار جنيه.
• عُكست هذه الجهود في نمو القطاع بنحو 4%، فيما وصل معدل الاستهلاك إلى حوالي 7%، ما أوجد فجوة في توفير الغذاء والأمن الغذائي.
• تفاقمت هذه التحديات خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مما يحتم اعتماد رؤية شاملة للنهوض بالقطاع وتحقيق الأمن الغذائي.

أطر السياسة والتمويل والبحث العلمي

• أبرز النقاط تناقش التحديات التمويلية في القطاع الزراعي وضرورة التدخل الحكومي أو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول مستدامة.
• تم التأكيد على ضرورة توفير التمويل الكافي للبحوث الزراعية للوصول إلى ابتكارات تعزز الإيرادات وتخفض المصروفات.

تصريحات ومواقف المشاركين

• محمد أبو السعود، المدير التنفيذي للبنك الزراعي: البنك يتوسع في التمويل الزراعي بهدف زيادة الإنتاج الفعلي، مع تقليل الاتجاه للاستهلاك، وتطوير منصة “كارت الفلاح” لحصر الحيازات وتوجيه التمويل بشكل فعال.
• جهود البنك في تقديم الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات ورقية أقل ليحصل الفلاح على القرض بسرعة أكبر وتخفيف تكاليف التمويل.
• سعد نصّار، الخبير الزراعي: ربط السياسات الزراعية بحزم التمويل لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل المستهدفة ضمن خطة الدولة.
• علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في الوزارة: وضع خطة لتطوير التعليم الزراعي، مع وجود 25 ألف حقل إرشادي وتوفير خدمات في مبادرات مثل حياة كريمة، وتطوير 332 مجمع خدمات زراعية و305 مراكز إرشاد، وشاشات ذكية في كل مركز وجمعية، وتعيين ألف مرشد زراعي لسد العجز.
• عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية: المركز يضم نحو 17 ألف باحث ويحتاج إلى دعم لتمويل البحث والتطوير واستمرار الجهود العلمية.
• د. سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية: الدعوة إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لنقل الخبرات وتحسين تمويل البحث العلمي.
• النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة: ضرورة تعديل قانون التعاونيات الزراعية لتولي الجمعيات الزراعية دورها الأساسي في توفير المستلزمات والتمويل للمزارعين.

خاتمة وتوصيات اللجنة

• أكد النائب محسن البطران، رئيس اللجنة، على أهمية ما دار من نقاشات لتشكيل توصيات ورؤية محددة في محور التمويل والبحث العلمي، مع ربط البحث العلمي بمراكز البحوث بالاستثمارات والمستثمرين لضمان توفير التمويل وتحقيق العائد.
• أشار إلى أن اللجنة ستواصل جلساتها لاستكمال مناقشة المحاور الأخرى وصولاً إلى رؤية شاملة لتطوير القطاع الزراعي.