“رياضة النواب”: مبادرات تشريعية جديدة لضبط سوق كرة القدم، وتُعد من أبرزها الالتزام بالجنيه في المعاملات

إعادة تنظيم منظومة التعاقدات في الرياضة المصرية تمثل إطارًا لتحقيق الحوكمة المالية والشفافية والاستدامة للأندية، مع تعزيز القدرة التنافسية محليًا ودوليًا.

رؤية جديدة لإدارة تعاقدات كرة القدم في مصر

ملامح الإصلاح المقترح

• إعداد حزمة تشريعية متكاملة تستهدف حوكمة منظومة التعاقدات في كرة القدم المصرية، وعلى وجه الخصوص عقود اللاعبين والمدربين، ضمن إطار رؤية لإعادة ضبط السوق وتحقيق الاستدامة المالية للأندية.
• التوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، التي لا تشترط استخدام عملة أجنبية في التعاقدات، وإنما تتيح تحديد العملة للأطراف، بما يتيح تعزيز التعامل بالجنيه المصري كعملة رئيسية دون تعارض مع القواعد الدولية.
• إعادة هيكلة بنود الشرط الجزائي في عقود اللاعبين والمدربين لتكون مرتبطة بالأداء الفعلي والأهداف المحققة، وليست مبالغًا فيها أو ثابتة، بما يحقق العدالة التعاقدية ويخفف الأعباء المالية غير المبررة عن الأندية.
• تطبيق نظام رقابة مسبقة على التعاقدات ذات القيمة المالية المرتفعة من خلال آليات قانونية تضمن مراجعتها قبل الإبرام، بما يتوافق مع معايير الحوكمة والانضباط المالي.
• ربط آلية الرقابة بمتطلبات الترخيص المالي للأندية للمشاركة في المسابقات الرياضية، بحيث لا يُسمح بالمشاركة إلا للأندية الملتزمة بالضوابط المالية والتعاقدية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدوريات الاحترافية.
• التعبير عن تحول حقيقي نحو بناء اقتصاد رياضي وطني قوي يوازن بين الانفتاح على السوق الدولي وحماية الموارد المالية المحلية، ويحد من النزاعات الناتجة عن التعاقدات غير المنضبطة.
• الهدف النهائي هو إرساء نموذج رياضي احترافي قائم على الحوكمة والاستدامة والانضباط المالي، بما يعزز قدرة الأندية المصرية على المنافسة ويدعم توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الوطني.