سياسة
رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر: بيان عاجل من “الغرف السياحية”.. ما القصة؟
يترقب القطاع السياحي في مصر التطورات المرتبطة بتعديل رسوم التأشيرة وتأثيرها على حركة السفر الوافدة، وفي إطار ذلك وجه الاتحاد المصري للغرف السياحية نداءً عاجلًا إلى صُنّاع القرار في الدولة بوقف قرار زيادة رسوم الدخول إلى مصر حتى يتم تقييم الآثار المحتملة على قطاع السياحة والاقتصاد المحلي.
نداء عاجل لوقف زيادة الرسوم وتأثيرها على السياحة المصرية
المخاطر والتأثيرات المحتملة
- تراجع الحركة السياحية الوافدة وتذبذب حجوزات الرحلات نتيجة ارتفاع تكلفة الدخول إلى البلاد
- إضعاف القدرة التنافسية للسياحة المصرية أمام الدول المجاورة التي تحافظ على أسعار أكثر جاذبية
- زيادة تكاليف الرحلات بسبب الرسوم الإضافية وتكاليف الوقود وخدمات المطارات، ما يؤدي إلى فجوة كبيرة في الأسعار مقارنة بالدول المنافسة
الأثر على النمو والتشغيل في القطاع
- ارتفاع التكلفة الإجمالية للمسافرين قد يترتب عليه انخفاض معدل الإشغال وتراجع العوائد السياحية
- تأثير سلبي محتمل على خطط النمو التي كان القطاع يعول عليها استناداً إلى الزخم العالمي وافتتاح مشروعات كبرى مثل المتاحف القومية
جهود القطاع ومساعيه للتدخل
- إرسال خطاب رسمي إلى الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، يطالب بالتدخل العاجل لحل المشكلة قبل تفاقمها
- التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لإيقاف القرار الذي قد يؤثر سلباً على صناعة السياحة بشكل عام
- الإشارة إلى نتائج زيارات وفود قطاع السياحة إلى فعاليات دولية ناقشت قضايا الأسعار والتنافسية، وسط أجواء مشاركة مصرية قوية
خلاصة
دعا رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى التواصل السريع مع الجهات المختصة لوقف القرار حفاظاً على استقرار قطاع السياحة واستدامة نموه، مؤكداً أن التوازن بين الأسعار والتنافسية أمر حاسم لتحقيق الأهداف المنشودة للقطاع السياحي المصري.
