سياسة
رسالة ترامب إلى السيسي: هل تعود واشنطن لتكون الوسيط الرئيسي في أزمة سد النهضة؟
تشير التطورات الأخيرة إلى إمكانية إعادة تفعيل مسعى دبلوماسي أميركي لحل ملف تقاسم مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، في سياق يعكس ارتفاع أهمية المسار القانوني والديبلوماسي في مواجهة تحديات شح الموارد وتداعياته الإنسانية والاقتصادية.
فرصة تاريخية لإعادة الوساطة الأمريكية في نزاع النيل
ما جاء في الرسالة وآثارها المحتملة
- أعربت رسالة الرئيس الأميركي عن استعداد ونيّة الولايات المتحدة لاستئناف دورها في الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل بشكل شامل ونهائي.
- أشار كاتب الرسالة إلى أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وقانوني يحفظ مصالح جميع الأطراف ويعزز الاستقرار الإقليمي.
- هذا التطور يَفترض وجود موقف أميركي داعم للدبلوماسية المصرية وتقديراً لجهودها في التوسط بوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس وتبعاته الإيجابية على المنطقة.
- يتوقع أن تستقبل القاهرة الرسالة وتقيّم موقف واشنطن كعامل دعم واستقرار، مع ترجيح أن تُتوَّج المساعي باتفاق ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي وتدفقاته.
الأبعاد القانونية الدولية
- يؤكد خبراء القانون الدولي وجود حقوق مائية تاريخية لمصر والسودان كدول مصب، تستند إلى مبادئ الاستخدام العادل والمعقول للمجرى المائي الدولي وعدم التسبب في ضرر جسيم لدول المصب.
- تحيط هذه المبادئ بنزاع الملء والتشغيل من دون اتفاق ملزم، وهو ما تُراه القاهرة ومحاورها خطوة تتطلب توافقاً ملزماً قانوناً وليس مجرد تفاهمات.
- المطلوب اتفاق يتضمن آليات واضحة لتشغيل السد، وتحديد حصص المياه في أوقات الجفاف، وتنسيقاً مسبقاً وتشاوراً مستمراً، مع إشراك جهة طرف ثالث للمراقبة والالتزام.
الأبعاد الاقتصادية والضغوط المحتملة
- يشير المحللون إلى أن لدى الولايات المتحدة أدوات ضغط فاعلة تحتاج إلى استغلالها بشكل حكيم، بما في ذلك دعم مؤسسات دولية وبرامج اقتصادية قد تُستخدم كأوراق ضغط لإجبار إثيوبيا على التوقيع على اتفاق ملزم.
- إثيوبيا تواجه تحديات دين سيادي وتبحث عن دعم مالي دولي، ما يجعل الترتيبات الأميركية المحتملة أكثر تأثيراً في مسار المفاوضات.
- هناك مقترح في موازنة 2026 يقدر بمبلغ نحو 2.9 مليار دولار يمكن توظيفه كورقة ضغط ضمن إطار أوسع للمساعدة الخارجية، بما يخدم أهداف التسوية الحقيقية والمتوازنة.
آليات مقترحة لتسوية مستدامة
- الاقتراح بإطار تفاوضي من ثلاث دول مع مشاركة دولية، يشمل هيئة فنية مشتركة وخبرة فنية من الدول الثلاث وتقديم تقارير عن التدفقات والاستخدام.
- إقامة آليات مراقبة وتحقق من طرف ثالث لطمأنة مصر ودول المصب حيال إدارة المياه وتجنب أي ضرر مستقبلي.
- الإشارة إلى مسودة اتفاق 2020 التي رعاها مبعوث أميركي وتطويرها كي تتناسب مع المستجدات الراهنة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للدول المطلة على النهر.
التداعيات والأبعاد الإنسانية والأمنية
- يُعتبر الوصول إلى اتفاق ملزم خطوة ضرورية لحماية الأمن المائي لمصر والسودان، وتفادي آثار نقص الحصة المائية من كوارث إنسانية واقتصادية واجتماعية محتملة.
- يُحذر الخبراء من أن نقص المياه قد يؤثر سلباً على الزراعة وفرص العمل ومحافظ على الاستقرار الداخلي، كما قد ينعكس ذلك على الاستقرار الإقليمي.
- يتابع الأردن والسودان والشرق الأفريقي بقلق مسألة مشاركة البيانات التشغيلية لسد النهضة والتنسيق بين الدول الثلاث لضمان الشفافية والتقليل من المخاطر.
موقف الأطراف والقراءات المتوقعة
- أوضح أحد أعضاء لجنة المفاوضات أن بنود اتفاق 2020 كانت في إطار يحفظ حقوق مصر والسودان، وأن توقيع إثيوبيا على اتفاق بوساطة أميركية سيكون خطوة تاريخية هامة لتحقيق الاستقرار المائي في المنطقة.
- مصدر مقرب من الملف أشار إلى أن التقدير الدولي للمسعى المصري عالي، وأن أي خطوة لاحقة يجب أن تعزز الثقة بين الدول الثلاث وتفتح آفاق تفاوض بنّاء وفق إطار قانوني ملزم.
