سياسة
راندا مصطفى: حتى الآن لم يصل قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان والهدف حماية الطفل
تأتي هذه المناقشات في إطار متابعة لجنة التضامن الاجتماعي للملف الخاص بالأحوال الشخصية وتطوير الإطار التشريعي المنظم له بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية ويحافظ في الوقت نفسه على قيم المجتمع وثوابته، مع التركيز على حماية حقوق جميع أطراف الأسرة وخصوصاً الأطفال.
ملف الأحوال الشخصية والإطار التشريعي: رؤية لجنة التضامن الاجتماعي
موقف اللجنة من مشروع القانون وأولوياتها
- أكّدت الدكتورة راندا مصطفى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصل إلى المجلس بعد، وأن هذا الملف من أهم القضايا التي تؤثر مباشرة في استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الأطفال.
- أشارت إلى أن جلسة الاستماع تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت المجتمعية.
- شددت على أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف وتؤكد أن مصلحة الطفل هي المحور الأساسي في العمل البرلماني.
- أضافت أن اللجنة تلقت شكاوى المواطنين التي كشفت عن أبرز المشكلات المرتبطة بالقانون، وعلى رأسها توثيق الطلاق، مع التأكيد على أهمية هذا الملف في ضمان حقوق المرأة قانونياً.
- قالت: “نحن منحازون للطفل، ونسعى لتنشئة جيل سوي قادر على بناء المستقبل”.
أبرز المحاور المرتبطة بالطفل والأسرة
- ملف النفقة كأحد الجوانب الأساسية، مع الإشارة إلى أن المشكلة لا تكمن في إصدار الأحكام بل في سرعة تنفيذها، وهو ما يتطلب حلولاً فعالة تضمن حقوق الأسرة.
- ملف الولاية التعليمية ويُلاحظ وجود تباين في الآراء بين أحقية الأب أو الأم، مع التأكيد على تغليب مصلحة الطفل والاستماع لكافة وجهات النظر للوصول إلى حلول مناسبة.
- قضية الرؤية وضرورة توفير بيئة مناسبة تتيح للأب رؤية أبنائه بشكل طبيعي مع الحفاظ على استقرار الطفل وتنظيم العملية بشكل متوازن.
التعاون والآفاق المستقبلية
- أشارت إلى أن المناقشات تُجرى بمشاركة جهات متعددة، من بينها اللجنة الدينية ولجنة التعليم والمجلس القومي للمرأة، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة لتنظيم العلاقات الأسرية.
- أشارت إلى ارتفاع معدلات الطلاق في الفترة الأخيرة، مؤكدة ضرورة دراسة الأسباب والعمل على وضع آليات تضمن إدارة الخلافات الأسرية بشكل منظم يحفظ حقوق جميع الأطراف.
