سياسة

رئيس هيئة الدواء يناقش مع شركة “أبوت” سبل توطين الصناعة الدوائية

شهد قطاع الرعاية الصحية في مصر خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعة الدوائية وتوطين التكنولوجيا وتطوير سلاسل الإمداد.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوطين الصناعة الدوائية في مصر

خلفية الاجتماع

  • عقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية اجتماعاً مع ممثلي شركة أبوت للصناعات الدوائية في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية وتوطين الصناعة في مصر.
  • شهد الاجتماع حضور د. مازن حسن بشير نائب رئيس القطاع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان، ود. محمد قنديل المدير الإقليمي لشركة أبوت مصر والسعودية وأفريقيا، ود. جيوليو أموري نائب رئيس القطاع للعمليات والتصنيع في أبوت عالم.

أوجه التعاون وخطط التطوير

  • تم استعراض أوجه التعاون القائمة بين الهيئة وشركة أبوت وفرص تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
  • نُوقشت الخطط الاستراتيجية للشركة في مجال التوطين، بما يشمل نقل التكنولوجيا المتقدمة، تعزيز التصنيع المحلي، ودعم سلاسل الإمداد.
  • تم التأكيد على الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات البشرية بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء صناعة دوائية قوية ومنافسة ومستدامة.

تصريحات الهيئة وأولوياتها

  • أوضح الدكتور علي الغمراوي أن توطين الصناعة الدوائية في مصر ليس هدفاً اقتصادياً فحسب، بل خطوة محورية لضمان توافر الأدوية وحماية صحة المواطن.
  • أشار إلى أن الهيئة ستواصل دعم المبادرات التي تعزز قدرات السوق المحلي وتُحصّن منظومة الرعاية الصحية، مع التأكيد على أن الأمن الدوائي يمثل أولوية وطنية تتطلب التكاتف بين جميع الجهات المعنية.

موقف شركة أبوت ورؤيتها

  • أكد ممثلو شركة أبوت التزامهم بدعم جهود الدولة المصرية في تطوير المنظومة الصحية من خلال حلول صحية مبتكرة وضمان إتاحة أدوية عالية الجودة.
  • أشاد الحوار بالدور الرائد الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تنظيم القطاع وتعزيز بيئة استثمارية مستقرة تساهم في تحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير أدوية بجودة عالية للمواطنين.

رؤية مشتركة وآفاق التعاون

  • يعكس الاجتماع استمرار الشراكة البناءة بين الهيئة وشركة أبوت، وتركز على تعزيز التعاون بما يتماشى مع توجهات الدولة لتوطين الصناعة الدوائية ودعم خطط تحقيق الاكتفاء المحلي.
  • يهدف التعاون إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية، تعزيز الأمن الدوائي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى